وجاء في قرار المحكمة أنه ولتوافر شروط القضاء المستعجل من حيث وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وألا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى؛ فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.

ويعتبر قرار المحكمة الإدارية الصادر صباح اليوم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقانونيا، يعدّ قرار القضاء قد بات صادرا، لكن السؤال المهم كيف سينفذ، في ظل إحجام المعلمين ورفضهم العودة للتدريس إلّا بتحقيق مطلبهم بالعلاوة 50% على الراتب الأساسي.

وفي حال تطبيق قرار القضاء فسيواجه بصعوبة كبيرة، وقد يصطدم بحق التجمع المشروع للمعلمين، وحقهم الذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتعبير عن رأيهم.

ويرى خبراء أن المحكمة الإدارية عليها تبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد وفق أحكام القانون، لتجري بعدها المحاكمة وتقديم البيانات.