وكتب كدخدائي على صفحته الشخصية في موقع اينستغرام، قائلا: حسب تقارير وكالات الانباء الاجنبية، اصدرا المحكمة العليا في بريطانيا وبالرغم من ان المحكمة  الدولية ، قرار لصالح شركة اسلحة بريطانية ، اعلنت فيه ان هذه الشركة يجب ان لا تدفع ارباح عن قيمة صفقة بيع دبابات لايران ، كان طهران قدد سددت قيمتها!

واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الى القرار الذي اتخذه القاضي جاستيس فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرر أن الحكومة البريطانية ليست ملزمة بدفع الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إيران).

وتقدر قيمة هذه الفوائد بـ20 مليون جنيه استرليني على الأقل (أي نحو 25 مليون دولار)، علاوة على الدين الأصلي المقدر بـ387 مليون جنيه (أكثر من 480 مليون دولار) في القضية.

ويعود الخلاف إلى العقد العسكري المبرم عام 1971 بين وزارة الدفاع الإيرانية وهيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية الذي ينص على تسليم المملكة المتحدة أكثر من 1500 دبابة من طراز "تشيفتن" وعربات عسكرية إلى إيران، وتم إلغاء الصفقة عقب الثورة الإسلامية عام 1979 والقضاء على نظام الشاه، على الرغم من أن طهران سبق أن دفعت قيمة هذه الصفقة.

وخلال ثلاث سنوات من ايران العقد سلمت بريطانيا نحو 150 دبابة الى ياران، الا انها امتنعت عن تسليم باقي الصفقة بعد انتصار الثورة الاسلامية.

واوضح كدخدائي ان ايران قدمت شكوى الى المحكمة الدولية للتجارة العالمية في باريس، ضد هيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، وجزء من أسهم هذه الهيئة مملوكة الى وزارة الدفاع البريطانية.

ولفت الى انه خلال آلية الوساطة في المحكمة الدولية لتجارة العالمية، صدر حكمان لصالح إيران في عامي 1990 و 1996، وطلبت المحكمة من الهيئة البريطانية دفع باقي الاموال الى ايران، بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2001 ، أعلنت المحكمة أن الهيئة البريطانية يجب أن تدفع لإيران الخسائر الناجمة عن العقد ، والأرباح المتبقية ، إلى جانب جميع تكاليف فريق المحاماة الايراني والجزء الأكبر من تكاليف المحكمة الدولية لتجارة العالمية.

واردف كدخدائي: ان ايران قدمت شكوى الى المحكمة العليا في بريطانيا لتنفيذ الحكم ، ولكن من المستغرب، وفقًا للحكم الاخير ، صدر القرار لصالح بريطانيا ، وفي النهاية سيتطلب حل النزاع بين البلدين بشأن صفقة دبابات تشيفتن إعادة تقييم واتفاق جديد.

واختتم المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قائلا: على ما يبدو ، بعد القرصنة الاخيرة ، تحولت بريطانيا الى قرصنة قانونية وتحاول نهب أموال الشعب الإيراني على غرار المائة عام الماضية!