بعد توصل المجلس العسكري السوداني إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، يعكف كل طرف الآن على اختيار الأفراد الذين سيقودون المرحلة الانتقالية بهياكلها الثلاث: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وسيحل مجلس السيادة محل رئيس الجمهورية بينما سيتولى المجلس التشريعي إصدار القوانين.

وتتجه الأنظار الآن لمنصب رئيس الوزراء الذي سيقود حكومة من التكنوقراط حسب الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة.

والكشف عن قائمة المرشحين متوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرا مقربا من المحادثات كشف عن تردد ثلاثة أسماء قال إنها الأوفر حظا بتولي منصب رئاسة الوزراء.

د. عبد الله حمدوك

خبير اقتصادي تخرج من جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

وحسب وسائل إعلام سودانية، شغل حمدوك مناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من بينها، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمدير الاقليمي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي عام 2018، اعتذر حمدوك عن قبول تولي منصب وزير المالية السوداني.

لكن وخلافا لذلك الموقف، ذكر ناشطون على مواقع التواصل أن الخبير الاقتصادي السوداني قبل بالفعل تولي رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية:

حمدوك يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب السودانية، وبما أن الاتفاق المبرم بين العسكر وقوى الحرية التغيير يمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من الترشح لأي منصب سيادي، وقال مصادر إن حمدوك بدأ بالفعل في إجراءات التخلي عن الجنسية البريطانية.

د. عمر صالح

طبيب، وهو الأمين العام للجنة الأطباء المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين.

ذاع صيته بعدما نشر مقطعا مصورا في يناير الماضي كشف فيه عن هويته كأحد قيادات تجمع المهنيين، في وقت لا يزال الغموض يلف هذا الكيان الذي يلعب دورا رئيسيا في الحراك الجماهيري بالسودان.

أكد صالح في المقطع المصور رفضهم لأي تسوية سياسية لا تتضمن إسقاط الرئيس السابق عمر البشير

​بروفسور منتصر الطيب

أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية ركزت على الذكور.

الطيب عضو في تجمع أساتذة الجامعات التابع لتجمع المهنيين السودانيين، وهو ذو خلفية يسارية، وقد تعرض مرارا للاعتقال خلال الحراك الشعبي الأخير في السودان.

وحسب الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ستكون الحكومة القادمة من 15 وزيرا، وستتولى المهام على مدار الفترة الانتقالية التي ستمتد لثلاث سنوات تقريبا، يليها إجراء انتخابات.

أما بالنسبة لمجلس السيادة فسيمثل فيه المدنيون بستة أشخاص من تجمع المهنيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، ومنظمات المجتمع المدني. على أن يختار الشخص السادس من شرق السودان، حسب المصدر المقرب من المحادثات.

و تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، حسب الاتفاق.