واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن، أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في الرياض، توفّر فرصة للضغط على السعودية.

وأعادت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، اتهام الدولة السعودية، بالتخطيط والوقوف وراء جريمة قتل خاشقجي، بعد أيام من حديث مماثل أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت كالامار في ندوة، نظمها مركز معهد بروكنغز الأمريكي بالعاصمة واشنطن، أذيعت على موقعه الإلكتروني: "أخذت على محمل الجد نظرية السعودية في القضية ومواقفها وتصرفاتها، لكن الاستنتاج الوحيد هو أنه بموجب القانون الدولي، فإن السعودية مسؤولة عن جريمة قتل على مستوى دولة".

وأوضحت أن "الجريمة خطط لها مسؤولون بالحكومة، مع سبق الإصرار، وتم تنفيذها من قبل وكلاء للدولة".

وتابعت: "بعد أن حددنا مسؤولية الدولة، الخطوة المنطقية التالية هي تحديد المسؤولية الفردية عبر سلسلة القيادة".

وأشارت إلى أنّ الحكومة السعودية "فشلت في معالجة مسألة تحديد المسؤولية الفردية"، لافتة أنّ النظام شديد المركزية في السعودية "يثير القلق" في تحديد تلك المسألة.

كما أوضحت المحققة الأممية أن المحاكمة الجنائية في السعودية "لا تفي بالمعايير المطلوبة".

مضت قائلة: "القحطاني لم يخضع للمحاكمة، والمحاكمة تتم خلف أبواب مغلقة، وتصر السعودية على أن هذا أمر (مقتل خاشقجي) محلي بحت، لاسيما عندما تنتهك الظروف (ظروف التحقيقات والمحاكمة) القانون الدولي وعليه تتطلب مساءلة دولية".

واستطردت: "استخدم اثنان من المسؤولين جوازات سفر دبلوماسية، كما استخدما طائرة دبلوماسية، إضافة إلى أن القتل وقع داخل القنصلية، واستخدم القنصل السعودي السلطات الرسمية لأجله وتعطيل التحقيق".

وفي السياق، شددت "كالامار" على وجود معلومات كافية لاستنتاج أن "المسؤولين السعوديين قاموا بتنظيف موقع الجريمة قبل السماح للسلطات التركية بالدخول".

وقبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.