وبموجب المادة الأولى من مشروع القانون الجديد سيصبح مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مقرها دمشق ويصدر أحكامه باسم الشعب السوري، بعدما كانت "هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء" حسب قانون مجلس الدولة.

وقال عضو مجلس الشعب أحمد مرعي، إن "استقلال المجلس عن مجلس الوزراء هو أمر ينسجم مع استقلالية القضاء، ويعد تطورا مهما على القانون السابق لعام 59" ويناقش مجلس الشعب مشروع قانون جديد ينظم عمل مجلس الدولة ويتضمن 132 مادة.

ويعد مجلس الدولة من المؤسسات القضائية الحساسة، إذ يختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، وهي تشمل حزمة واسعة من القضايا كالاعتراض على القرارات الإدارية، أو قرارات الاستملاك، أو التعويضات.

وينص قانون المجلس على تكوينه من "رئيس وعدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين"، كما ينص على أنه يتألف من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة.

ويترأس مجلس الدولة الحالي القاضي عبد الناصر الضللي الذي كان يرأس غرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض حتى نيسان الماضي، حين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تضمن إنهاء تكليف المستشار محمود قطان من رئاسة مجلس الدولة، وإنهاء تكليف الضللي من رئاسة الغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة النقض، وتعيينه رئيسا لمجلس الدولة.