أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا «اقتصادُ الجوار.. فرصٌ وآفاق» حيث نتابع آخر التطورات الاقتصادية الإيرانية والعلاقات الاقتصادية بين إيران والدول العربية، ونسلط الضوء على التعقيدات التي تحكمُ هذه العلاقات.
بين مياه الخليج الفارسي وبحر عمان… لم تكن الجغرافيا يوماً مجرد حدود، بل جسوراً من المصالح المشتركة. عُمان، بوابتنا الجنوبية للعالم، وإيران، عمقها الاستراتيجي في قلب المنطقة. اليوم، نغوص في أرقام التبادل التجاري، ومذكرات التفاهم، وخطوط الشحن البحري التي لا تتوقف. لماذا تُعد مسقط شريكاً استثنائياً لطهران في زمن التحديات؟ وما هي الفرص الضائعة التي ينتظرها رجال الأعمال؟ هذا ما سنناقشه اليوم بالبحث والتحليل… فابقوا معنا.
ولكن قبل الخوض في تفاصيل نقاشنا، دعونا نلقي نظرة على أبرز أخبار الأسبوع التي اخترناها لكم:
انطلاق معرض إيران الدولي للكهرباء بمشاركة 420 شركة
انطلقت أعمال الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي لصناعة الكهرباء في إيران، بمشاركة 420 شركة محلية وأجنبية، وبحضور وزير الطاقة عباس علي آبادي، تحت شعار «صناعة الكهرباء أساس الصمود»، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2026. ويُعد هذا المعرض أكبر حدث تخصصي في قطاع الكهرباء بالبلاد، إذ يوفر منصة مناسبة لاجتماع المنتجين والخبراء والشركات القائمة على المعرفة والجهات الدولية الناشطة في هذا المجال، بما يتيح تبادل الخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا واستعراض الإمكانات المتاحة، ويمهد لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في هذه الصناعة.
++
مليارا دولار.. عائدات تصديرية رغم تداعيات الحرب
قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية «شستا»: إن الشركات التابعة للمجموعة تمكنت، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن حربين مفروضتين وفترة من الاضطرابات، من مواصلة أنشطتها وتحقيق صادرات وإيرادات من النقد الأجنبي للبلاد تجاوزت قيمتها ملياري دولار. وأوضح محمدرضا سعيدي: أن نحو 60 ألف شخص يعملون في هذه الشركات والتي تنتج حالياً 1641 منتجاً مختلفاً.
(المحور الأول)
في الوقت الذي يتردد فيه اسم مضيق هرمز عالمياً كبؤرة للتوترات الجيوسياسية، وتكثر فيه التحليلات حول سيناريوهات الإغلاق وانعكاساتها التي تجعل العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة أكثر هشاشة وقلقاً، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن لهذا الممر المائي، بوضعه الراهن، أن يتحول إلى رافد اقتصادي استراتيجي بدلاً من كونه نقطة ضغط؟
النظرية الاقتصادية هنا لا تدعو للمواجهة، بل تدعو لإعادة التفكير في إدارة الممر. المستقبل الذي نطمح إليه، والذي يمكن أن يجمع طهران ومسقط، يتجاوز المفاهيم التقليدية للأمن؛ إذ يمكن تصور تعاون ثنائي يركز على «اقتصاد الخدمات البحرية». إن الإدارة المشتركة لهذا الممر الحيوي تفتح الباب أمام مشروعية دولية للحصول على عوائد.
وعندما نتحدث عن «كسب الدخل»، فإننا نستند إلى أدبيات القانون الدولي للبحار، والتي تفرق بوضوح بين «رسوم المرور» -التي قد تثير إشكاليات قانونية- وبين «رسوم الخدمات المؤداة». إن السفن التي تعبر المضيق يومياً تحتاج إلى منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بدءاً من الإرشاد الملاحي، وخدمات الإنقاذ والطوارئ، وصولاً إلى مراقبة البيئة البحرية والتزود بالوقود.
هنا تكمن الفرصة الذهبية: أن تؤسس إيران وعُمان كمنظومة خدماتية متكاملة لتقديم هذه الاحتياجات مقابل رسوم دولية مشروعة وشفافة. هذا الطرح يحول الدولتين من مجرد حارسين للممر، إلى مزودين لخدمات ملاحية لا غنى عنها لأي ناقلة نفط أو تجارة دولية. إن التحول نحو هذا النموذج لا يضمن فقط تدفق إيرادات اقتصادية مستدامة، بل يمنح المنطقة استقراراً اقتصادياً يعتمد على المصالح المشتركة، ويجعل من مضيق هرمز شرياناً تنموياً يحرص الجميع على بقائه مفتوحاً، ليس فقط كطريق للعبور، بل كمنصة للخدمات الملاحية العالمية.
ولكي نضع هذه الأفكار في إطارها العملي، دعونا نغوص في التفاصيل التطبيقية والقانونية والاقتصادية لهذا الطرح:
أولاً على صعيد البعد اللوجستي والتنفيذي للتعاون بين إيران وعُمان: يمكننا أن نتجاوز مفهوم المضيق كمنطقة توتر عسكرية، لننظر إلى تكامل الموانئ الإيرانية مع الموانئ العمانية (كميناء صحار والدقم) لتشكيل «مشغل لوجستي» متكامل. بل ويمكن الذهاب أبعد من ذلك عبر تأسيس كيان أو «اتحاد بحري إيراني-عماني مشترك» يتولى تقديم خدمات القطر البحري، والطوارئ، وسرعة الاستجابة لآلاف الناقلات التي تعبر الشريان الأهم في العالم.
ثانياً على صعيد الإطار القانوني الدولي وكيفية تحقيق دخل مشروع: صحيح أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تمنح السفن حق «المرور العابر»، مما يمنع فرض رسوم عبور مجردة؛ ولكن المخرج القانوني والاقتصادي المتاح يكمن في «رسوم الخدمات الفعلية». فالقانون الدولي لا يمنع تقاضي أجور مقابل خدمات حقيقية وضرورية لسلامة الملاحة، كأنظمة الفصل الملاحي، والاتصالات، والتوجيه الدقيق، مما يشرعن مالياً وقانونياً استيفاء أجور معتمدة ومبررة تجارياً.
ثالثاً وأخيراً، تتجسد مصادر الدخل الكبرى في ركائز اقتصادية واضحة: تبدأ من مراكز التزود بالوقود الضخمة التي تقتنص احتياجات الناقلات العابرة بأسعار تنافسية، مروراً بمحطات إدارة المرور البحري وأنظمة الأمان، ووصولاً إلى فكرة تأسيس شركة تأمين بحري إقليمية تغطي مخاطر المنطقة بضمانات ثنائية، فضلاً عن صندوق الرقابة البيئية وحماية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان من التسربات والتلوث مقابل رسوم وقاية معتمدة.
وفي هذا السياق، أجرى زملاؤنا مقابلة مع الباحث في العلاقات الإيرانية - العمانية، السيد محمد جواد أرويلي، حيث سألوه: هل تمتلك عُمان الإرادة السياسية لجني عوائد اقتصادية من مياه مضيق هرمز؟ فجاء ردّه على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعي إذاعة طهران العربية أنا أعتقد مجرد إصدار البيان المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز ومشاركة السلطنة في هذه الظروف، في هذه المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني تشي بأن هناك فعلا توجد إرادة من قبل القيادات العمانية لتعزيز التعاون مع الجانب الإيراني وسلطنة عمان تمتلك إرادة سياسية واضحة لتطوير دورها الاقتصادي والاستراتيجي في مضيق هرمز لكن كما أشرت، الأهم من ذلك هناك اليوم أرضية سياسية مشتركة بين طهران ومسقط تسمح بالانتقال من إدارة التحديات الأمنية إلى بحث آفاق تعاون الاقتصادي والمؤسسي في هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي الذي له أهمية عالمية اليوم
حقيقة كما أشرت، البيان المشترك الصادر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في يونيو الماضي هو مؤشر مهم في هذا الاتجاه وأكد احترام السيادة والحقوق السيادية للدولتين الساحليتين والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية كما ورد في هذا البيان المشترك
من هذا المنطلق نحن نستطيع القول أن هناك اتفاق بين مسقط وطهران بأن هذا المضيق الحيوي يقع في المياه الإقليمية للبلدين وبالتالي هذا خلافا للرواية التي يسعى المعسكر الغربي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية بترويجه بأن هذا الممر هو ممر دولي ومن وجهة نظري فإن أي ترتيبات مستقبلية في مضيق هرمز لا يمكن أن تتجاهل حقيقة أن إيران وعمان دولتان ساحليتان رئيسيتان في هذا المضيق وأن الحقوق والمصالح يجب أن تكون في صلب أي تفاهم مستقبلي بين الجانبين كما يجب أن أشير أن الاستفادة الاقتصادية من المضيق لا ينبغي أن تفهم باعتبارها فرضا لإرادة طرف على بقية الأطراف بل باعتبارها تطويرا لخدمات الملاحة والسلامة البحرية وإدارة حركة السفن وتقديم الخدمات الفنية واللوجستية والبيئية وذلك ضمن إطار قانوني متفق عليه وفي هذا السياق أعتقد أن سلطنة عمان مستعدة لبذل المزيد من الجهود والتعاون
وأعتقد أن التصور العماني الذي طرحه أيضا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بشأن الأمن الشامل في منطقة الخليج الفارسي يوفر فرصة مهمة لأنه ينطلق حقيقة من مبدأ أن دول منطقة الخليج الفارسي هي المسؤولة أولا عن أمنها وأن إيران لا يمكن استبعادها من أي منظومة إقليمية قابلة للاستمرار لذلك أنا أعتقد أن المسار المطلوب هو مواصلة التفاهم الإيراني العماني ومن ثم توسيع الحوار ليشمل بقية الدول الساحلية المطلة على الخليج الفارسي وهذا ما كان متوقعا طبعا بعد الإعلان عن التفاهم المشترك والاجتماع الذي كان مزمع أن ينعقد في مدينة صلالة العمانية ولا زالت الفرصة متاحة لانعقاد هذا الاجتماع الإقليمي في مدينة صلالة العمانية في المستقبل القريب لكي نصل إلى ترتيبات عملية تضمن أمن الملاحة البحرية والطاقة وتحفظ الحقوق السيادية وتتيح الاستفادة الاقتصادية المشتركة من أهمية الاستراتيجية لهذا الممر الحيوي والمهم
(المحور الثاني)
من مياه مضيق هرمز وحركة الملاحة، ننتقل الآن إلى قلب الشراكة الطاقوية والاستراتيجية بين طهران ومسقط، لنتوقف عند ملف التعاون في قطاعي النفط والغاز؛ وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تبنيان جسوراً صلبة للاستقرار الاقتصادي المشترك.
وفي صدارة التعاون النفطي، يبرز اسم حقل «هنغام» النفطي المشترك -المعروف بـ«بوخة» من الجانب العماني- والذي يمثل نموذجاً حياً للتنسيق في إدارة الثروات الحدودية. فهذا الحقل يُعد الشراكة النفطية الفعلية الوحيدة قيد الإنتاج بين البلدين في مياه الخليج الفارسي، ورغم التحديات الفنية المتعلقة بضمان الاستخراج العادل وعدم استنزاف أحد الطرفين للمخزون المشترك، فقد نجحت طهران ومسقط في تشكيل لجان فنية مشتركة لتوحيد السياسات الإنتاجية، مثبتتين أن «دبلوماسية الطاقة» قادرة على تجاوز العقوبات والضغوط الإقليمية والدولية لصالح المنفعة المتبادلة.
أمّا في قطاع الغاز، فالحديث يطول عن مشروع تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عُمان؛ ذلك المشروع الاستراتيجي الطموح لمد خط أنابيب غاز تحت سطح البحر يربط بين شبكتي البلدين. وتعود جذور هذا الطرح لاتفاقيات أولية ومذكرات تفاهم امتدت عبر السنوات الماضية، بهدف نقل الغاز من حقول إيران الكبرى ومناطق الإنتاج مثل «رودان» و«كوه مبارك» وصولاً إلى ميناء صحار في سلطنة عُمان.
وعند الغوص في تفاصيل هذا المشروع الحيوي، نجد أبعاده الفنية والاقتصادية كالتالي:
المسار والمواصفات الفنية: يمتد خط الأنابيب المقترح لمسافة تتراوح بين 260 إلى 400 كيلومتر (مقسّمة بين أجزاء برية داخل إيران وتحت سطح مياه بحر عمان)، بطاقة نقل مستهدفة تصل إلى نحو 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وبتكلفة استثمارية تُقدر بمليارات الدولارات.
المكاسب الاستراتيجية للطرفين:
بالنسبة لإيران: يمنحها منفذاً إضافياً لتصدير مواردها الطاقوية وتثبيت حضورها رغم العقوبات الغربية.
بالنسبة لعُمان: تأتي الحاجة ملحة لتلبية الاستهلاك المحلي المتنامي وتغذية صناعاتها البتروكيماوية ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى تعزيز دورها عبر محطات تسييل الغاز الطبيعي الموجهة للأسواق الآسيوية والعالمية.
مسار التعثر والبعث المتجدد: لقد واجه المشروع طويلاً عقبات تتعلق بالتمويل، وتعقيدات مد الأنابيب في الأعماق، وتوافقات تسعير الغاز. إلا أن الإرادة السياسية المشتركة والزيارات الرسمية الأخيرة أسفرت عن تشكيل فرق عمل فنية جديدة لمراجعة ودفع وتيرة تقدم المشروع، مما يعكس رغبة حقيقية من الجانبين لطي صفحة الجمود وإعادة صياغة خريطة الطاقة الإقليمية.
وفي متابعة للحوار مع السيد أرويلي، سألناه: رغم إغلاق مضيق هرمز وما يكتنفه من تحديات ومشكلات، هل تواصل سلطنة عُمان رغبتها في استيراد الغاز الإيراني والتعاون المشترك في حقل «هنغام» النفطي؟ فكان ردّه على النحو التالي:
أعتقد يجب أن تنطلق من طبيعة العلاقات الإيرانية العمانية ومن حقيقة أن البلدين يمتلكان مصالح استراتيجية تتجاوز الظروف السياسية والأمنية الراهنة ويجب أن يتم التخطيط للمراحل القادمة قد أظهرت المواقف العمانية الأخيرة أن مسقط تدرك أهمية الحوار مع إيران وضرورة إشراكها في الترتيبات الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالخليج الفارسي وهذا المبدأ ينبغي أن ينعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية
العلاقات السياسية والديبلوماسية بين طهران ومسقط هي في أعلى مستوياتها لكن العلاقات الاقتصادية لا زالت متأخرة ولا ترتقي إلى حجم ومستوى العلاقات السياسية وفي المراحل القادمة أعتقد يجب التركيز على هذا الجانب ولا سيما في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان فرصا حقيقية للتكامل وفي مقدمتها الطاقة
إيران تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز وإمكانات واسعة في قطاع النفط بينما تمتلك أيضا عمان خبرة وجغرافية فريدة من نوعها تمكنها من توسيع علاقاتها بالأسواق الدولية والعالمية ومن الطبيعي أن يكون التعاون في الغاز والمشروعات النفطية المشتركة بما فيها حقل هنغام جزءا من النقاش الاستراتيجي بين البلدين لكن ينبغي أن نميز أيضا بين وجود المصالح المشتركة والرغبة في تطوير التعاون وبين وجود اتفاقيات نهائية جاهزة للتنفيذ فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى تفاهمات فنية ومالية وقانونية وإلى إرادة سياسية تحميها من تأثير الضغوط الخارجية ومن وجهة نظري فإن من مصلحة البلدين عدم السماح للظروف الراهنة بإغلاق فرص التعاون طويلة الأمد بل أن المرحلة الحالية قد تكون مناسبة لإعادة تقييم المشروعات المشتركة ووضع آليات أكثر واقعية لتنفيذها بما يحقق مصالح إيران وعمان مما عن الاتفاقيات تم توقيعها وهناك تعاون وهناك طموحات عمانية بأن إيران تلعب دورا في إيصال وربط سلطنة عمان بمنطقة آسيا الوسطى وبالتالي من الممكن أن تتعزز هذه الاتفاقيات بالعمل المشترك على أرض الواقع إذا ما توفرت الإرادة السياسية بين الجانبين
(المحور الثالث)
مستمعينا الكرام، إذا كانت أنابيب الغاز وحقول النفط تمثل شرايين الاقتصاد العيني، فإن القطاع المالي والمصرفي هو القلب النابض الذي يضخ الحياة في كافة هذه المشاريع. ومن هنا، نفتح ملفاً بالغ الأهمية والحساسية: الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها سلطنة عُمان لإيران؛ ذلك الجسر المالي الآمن الذي لطالما شكّل نافذة حيوية لطهران لكسر طوق العزلة المالية والالتفاف على تعقيدات النظام المصرفي الدولي المفروضة بفعل العقوبات.
أولاً- التسهيلات المصرفية العُمانية لإيران: قنوات للتحويلات التجارية، ولا سيما السلع الأساسية، والمساعدة في إدارة الأموال العالقة، إلى جانب تسهيل الاعتمادات وضمانات الدفع.
ثانياً- خدمات التجار والمستثمرين الإيرانيين: تسهيل فتح الحسابات، وتقديم حوافز للإقامة والاستثمار والتملك في المناطق الحرة، مع بحث تسوية التجارة بالعملات الوطنية.
ثالثاً- البنك الإيراني-العُماني المشترك: تستمر المساعي لإنشاء منصة لتمويل التجارة والمشاريع الثنائية، فيما تدفع العقوبات والمخاوف المصرفية نحو بدائل كالصناديق المشتركة وفروع البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
رابعاً- التنافس الخليجي على استقطاب التجار الإيرانيين: تسعى عُمان إلى تعزيز موقعها بديلاً عن دبي، مستفيدةً من تشديد الرقابة المالية على المصارف الإماراتية ومن تقديم بيئة يُنظر إليها على أنها أقل تعرضاً للضغوط.
الميزة التنافسية لعُمان:
الاستقرار والحياد السياسي: ثقة التجار الإيرانيين بأن أموالهم لن تتعرض للتجميد أو المصادرة المفاجئة نتيجة أي تقلبات سياسية حادة، بفضل سياسة مسقط الخارجية المتزنة.
بوابة ترانزيت وإعادة تصدير: توفير عُمان لموانئ استراتيجية عميقة خارج مضيق هرمز -مثل الدقم وصلالة- ترتبط مباشرة بخطوط الشحن العالمية المتجهة إلى الهند وإفريقيا وشرق آسيا، ما يجعلها مركز «إعادة تصدير» ينافس الموانئ الخليجية الأخرى.
وفي السياق نفسه، سألنا السيد أرويلي: هل تسعى سلطنة عُمان، في إطار منافستها لدبي، إلى استقطاب التجار الإيرانيين؟ وهل يمكن أن يواجه هؤلاء في عُمان المخاوف ذاتها التي تنتابهم اليوم في دولة الإمارات؟ فجاء ردّه على النحو الآتي:
من الطبيعي أن تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز موقعها بوصفها مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية وهي تسير في هذا الاتجاه وتريد أن تستفيد من علاقاتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
أنا أرى أن لدى سلطنة عمان فرصة حقيقية لتعزيز حضورها في السوق الإيراني خصوصا في ظل حاجة التجار الإيرانيين إلى بيئة تجارية مستقرة وواضحة وإلى علاقات اقتصادية لا تتأثر بسهولة بالتجاذبات السياسية والضغوط الخارجية وبالتالي أعتقد أن جذب التاجر الإيراني لا يتحقق بمجرد تقديم تسهيلات أو فتح قنوات تجارية بل يحتاج إلى ضمان الثقة والاستمرارية ووضوح الإجراءات المصرفية والتجارية وحماية المصالح المشروعة للمستثمرين والشركات الإيرانية
وبالتالي أعتقد أن السياسة العمانية القائمة على التوازن والحوار يمكن أن تمنحها ميزة مهمة في هذا المجال مقارنة بالجانب الإماراتي شريطة أن تنعكس هذه السياسة على الممارسات الاقتصادية والمؤسسية وأن لا تتحول العلاقات التجارية مع إيران إلى مجال لتأثير الضغوط الخارجية
ولا أرى أنه من الحكمة إفتراض أن التجارب التي واجهها بعض التجارة الإيرانية في الأسواق الأخرى لاسيما الامارات ستتكرر بالضرورة في سلطنة عمان فذلك يتوقف على طبيعة السياسات والإجراءات الفعلية لكن المؤكد أن توفير بيئة أكثر وضوحا واستقرارا للتجار الإيرانيين سيعزز جاذبية السوق العمانية وبالتالي يحقق منافع متبادلة للطرفين
ونحن نرى أن هناك حضور إيراني متميز في سلطنة عمان وهناك تعزيز للتعاون التجاري والاقتصادي بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا ما تؤكده اللقاءات في أعلى المستويات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين وتم التوقيع عليها من قبل قيادات البلدين الشقيقين
أما السؤال الأخير الذي طرحه زملاؤنا على السيد أرويلي، فكان حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسُلطنة عُمان في ظل أجواء الحرب والمنافسات الإقليمية الراهنة، فأجاب قائلًا:
العلاقات الإيرانية العمانية تقف أمام فرصة مهمة لإعادة تعريف دورها في المرحلة المقبلة. أثبت التطورات الأخيرة والحرب والعدوان على الأراضي الإيرانية أن أمن الخليج واستقراره لا يمكن أن يتحقق من خلال ترتيبات تستبعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو من خلال الاعتماد المفرط على القوى الخارجية، وإنما عبر بناء تفاهمات إقليمية تشارك فيها جميع الدول المعنية.
في هذا السياق، أرى أن تصريحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بشأن الأمن الشامل في الخليج الفارسي تمثل تطورًا مهمًا في الرؤية العمانية.
ودعا بوضوح إلى حوار يضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي الفارسي الست، والعمل على ميثاق إقليمي بين هذه الدول الثمانية. تتقاطع هذه الرؤية مع مصلحة إيران في بناء منظومة أمنية إقليمية قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل والحوار، بدلًا من أن تكون المنطقة ساحة للتنافس العسكري أو امتدادًا لصراعات القوى الدولية.
أعتقد أن هذا التقارب في الرؤى ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على التعاون الاقتصادي؛ فالأمن الإقليمي ليس غاية منفصلة عن التنمية، بل شرط أساسي لتطوير التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والموانئ والمشروعات المشتركة وجميع ميادين التعاون المشترك.
كما أن التعاون الإيراني العماني لا ينبغي أن يكون موجهًا ضد أي دولة أخرى، وهذا ما لا ترغب به سلطنة عمان طبعًا، وإنما يجب أن يقوم على المصالح المتبادلة. وفي المقابل، من الضروري أن تمتلك دول المنطقة إرادة مستقلة لاتخاذ قراراتها الاقتصادية والأمنية، وألا تسمح للضغوط الخارجية بتعطيل علاقاتها المشروعة.
أنا أرى أن المستقبل يمكن أن يشهد انتقالًا من العلاقات السياسية الجيدة بين طهران ومسقط إلى شراكة اقتصادية أكثر مؤسسية، تتضمن مشروعات طويلة الأمد واستراتيجية، وآليات تنفيذ واضحة، وتعاونًا كبيرًا في إدارة الممرات البحرية والخدمات اللوجستية والطاقة والبيئة. الرسالة الأساسية هنا هي أن إيران وعمان لا تجمعهما الجغرافيا والتاريخ فقط، بل هناك أيضًا مصلحة استراتيجية تجمعهما. ويجب أن يكون الخليج الفارسي منطقة تعاون وتنمية وأمن مشترك، لا منطقة مواجهة وصراعات مفتوحة تهدد الأمن القومي الإيراني عبر هذه الممرات المائية، بفعل القوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا عند مضيق هرمز.
بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة التحليلية الشاملة في شراكة الجوار الإيرانية - العمانية؛ حيث رأينا كيف تتكامل مياه مضيق هرمز وحركة خدماته الملاحية القانونية، مع أعماق حقول النفط والغاز في حقل «هنغام» ومشروع خط الأنابيب الاستراتيجي، لتلتقي جميعاً عند المظلة المصرفية والمالية الآمنة التي تقدمها مسقط بحكمة ودراية.
إن هذه المحاور الثلاثة: الملاحة، الطاقة، والتمويل تشكل معاً حلقة وصل متكاملة، تثبت يوماً بعد يوم أن الشراكة بين طهران ومسقط ليست مجرد تقاطع مصالح عابر، بل هي نموذج عملي متين في تحويل التحديات والقيود الإقليمية إلى فرص حقيقية للاستقرار والمنفعة المتبادلة.