وأوضح بدر، خلال مشاركته في برنامج «فلسطين اليوم» عبر إذاعة طهران العربية، أن الضغوط المالية والسياسية وحملات التحريض ضد الوكالة تهدف إلى تقويض دورها وإنهاء خدماتها، معتبراً أن الأزمة المالية التي تواجهها ليست منفصلة عن محاولات إضعافها.

وشدد على أن الأونروا تمثل شاهداً دولياً على قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مؤكداً أن تفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تستبدل به جهات أخرى، بما فيها ما يسمى «مجلس السلام».

وحذر بدر من أن تقليص خدمات الوكالة وتسريح موظفيها سيؤديان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، داعياً الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم وضمان استمرار عمل الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحول محاولات إحلال جهات بديلة محل الأونروا، أكد بدر أن ولاية الوكالة تستند إلى تفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتولى تجديده دورياً، مشدداً على أن أي جهة أخرى، بما فيها ما يسمى «مجلس السلام»، لا تملك صلاحية الحلول محلها أو نقل مهامها خارج الأطر القانونية الدولية.

ودعا بدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المانحة والاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الوكالة، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار عملها، ومنع تقليص خدماتها وتسريح موظفيها، خصوصاً في ظل الاحتياجات المتزايدة للاجئين في قطاع غزة ومتطلبات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأكد أن مواجهة استهداف الأونروا تتطلب تحركاً دولياً واسعاً للحفاظ على استمرار تفويضها وخدماتها في مختلف مناطق عملها، باعتبار أن المساس بدورها يرتبط مباشرة بمستقبل قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية.