وأوضح الحامد، خلال مشاركته في برنامج «فلسطين اليوم» عبر إذاعة طهران العربية، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على مرتكبي الانتهاكات مباشرة، بل قد تمتد إلى الدول التي تقدم للاحتلال الأسلحة أو الدعم العسكري والسياسي، بما يجعلها عرضة للمساءلة عن مساهمتها في تلك الانتهاكات.

وانتقد عجز المؤسسات الدولية عن فرض العقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، معتبراً أن حق النقض «الفيتو» الأمريكي في مجلس الأمن يشكل عائقاً أساسياً أمام تنفيذ القرارات الدولية، ويكرّس ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وشدد الحامد على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستهداف المدنيين قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة، مؤكداً أن استمرار صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة الضغوط يمثلان تحدياً لمحاولات فرض الاستسلام، وداعياً إلى تعزيز الوعي والكرامة الوطنية في مواجهة الهيمنة والضغوط الخارجية.

ولفت إلى أن هذا الواقع يعكس، ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، مشيراً إلى أن القرارات والإجراءات القضائية الدولية تواجه صعوبات كبيرة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، بسبب الحماية السياسية التي تحظى بها من الولايات المتحدة.

وعن سبل مواجهة هذه التحديات، شدد الحامد على أن الاعتماد على المؤسسات الدولية وحدها لا يكفي، داعياً إلى تعزيز الوعي والكرامة الوطنية وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد أن صمود الشعوب يرتبط بوعيها وقدرتها على التمسك بحقوقها، محذراً من أن تراجع الوعي وتكريس الخوف والاستسلام يمثلان تهديداً أكبر من الهزائم العسكرية، ومشيراً إلى أن التجربة الإيرانية، وفق توصيفه، تقدم نموذجاً للصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.