وقال أمين‌ نجاد، إن التقرير الذي استندت إليه السلطات الفرنسية في توجيه اتهاماتها إلى إيران لا يتضمن أدلة تثبت صحة هذه المزاعم، داعياً إلى مناقشة المعطيات والأدلة بدلاً من إطلاق الاتهامات.

وأضاف السفير الإيراني أن من غير المعقول تصور تورط مواطنين إيرانيين في ارتكاب مثل هذه الأفعال بحق مواطنين عاديين، مشيراً إلى أن طهران وباريس تمتلكان قنوات اتصال فاعلة كان بالإمكان استخدامها للتحقق من الوقائع قبل تحويل القضية إلى قضية تتصدر وسائل الإعلام.

وشدد أمين‌ نجاد على أن إيران لا تحمل أي عداء تجاه فرنسا أو شعبها أو المقيمين على أراضيها، مؤكداً أن العلاقات مع الشعب الفرنسي تقوم على الاحترام المتبادل، وأن ما يجري من اتهامات من شأنه إثارة التوتر والعداء بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً أكدت فيه أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها الوطني في مواجهة التحركات الخارجية غير القانونية.

وذكّرت الوزارة، في بيانها، بما وصفته بالمسؤولية الدولية للحكومة الفرنسية إزاء الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي والتدخلات غير القانونية ضد إيران، محذرة من تداعيات هذه التحركات.

من جانبه، ردّ وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، على الاتهامات الفرنسية في منشور عبر منصة «إكس»، قائلاً إن الحكومة الفرنسية، التي تواجه صعوبات في إدارة أزمة الثلاجات، فضلاً عن احتجاجات شعبها، تلقي بالمسؤولية على الآخرين للتغطية على إخفاقاتها.

وأضاف عراقجي أن إيران تمتلك القوة، لكنها، لا تستخدمها بالطريقة التي تستخدمها فرنسا، مستشهداً بدعم باريس للمجازر في غزة وقصف المدارس والمستشفيات.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت سلاسل متاجر في فرنسا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدت إلى تغيير درجات حرارة ثلاجاتها، ما تسبب، وفق المعطيات الواردة، بخسائر تقدر بملايين اليوروهات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي والنيابة العامة الفرنسية قد وجّها اتهامات إلى إيران بالضلوع في هذه الهجمات، وهو ما رفضته طهران، مطالبة بتقديم أدلة موثوقة تثبت تلك المزاعم.