واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الاتهامات الواهية والمغرضة التي وجهتها الحكومة الفرنسية ضد إيران بشأن الضلوع في أنشطة سيبرانية مزعومة في فرنسا هي اتهامات مرفوضة تماماً، وأدانت بشدة سياسة توجيه الاتهامات المستهلكة ضد إيران.
وجاء نص البيان على النحو التالي:
"إن توجيه اتهام جديد ضد إيران -والذي يأتي استمراراً للاتهامات والمزاعم المتكررة السابقة بهدف حرف الرأي العام عن سياسات فرنسا التدميرية تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا، ولا سيما استضافتها للمجموعات الإرهابية عقوداً طويلة ودعمها للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين- خطوة غير مسؤولة وسخيفة للغاية لتشويه صورة إيران وعرقلة علاقاتها مع الدول الأخرى، ولا تصب إلا في مصلحة أمريكا والكيان الصهيوني باعتبارهما أكبر منتهكي القانون الدولي.
إن طرح هذه الادعاءات الواهية من قبل الحكومة الفرنسية يُعد إسقاطاً لضعفها في إدارة الحكم, وعجزها عن تلبية مطالب شعبها، وتقصيرها في معالجة نقاط الضعف في منظومات إدارة البلاد التي باتت عاجزة حتى عن التحكم في درجات حرارة الثلاجات، وتحاول إلقاء اللوم في ذلك على أطراف خارجية عبر توجيه اتهامات سخيفة.
وتوصي وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلطات الفرنسية بشدة، بدلاً من إنفاق ميزانيات ضخمة للتدخل في شؤون الدول الأخرى بما في ذلك إساءة استخدام الغطاء الدبلوماسي والمشاريع الثقافية الظاهرية، بتسخير إمكانياتها للاستجابة للمطالب المعيشية والتعليمية لشعبها.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تذكّر بالمسؤولية الدولية للحكومة الفرنسية تجاه ممارساتها المنتهكة للقانون الدولي وتدخلاتها غير القانونية ضد إيران، تؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لصون مصالحها وأمنها القومي في مواجهة التحركات الخارجية غير القانونية".