وقال السيد أحمد، في حديث لبرنامج «حدث وحوار» عبر إذاعة طهران العربية، إن الحضور الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني يشاركان بهدف طرح الموقف الإيراني والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.

وحول دور الأمم المتحدة في معالجة قضايا الشعوب، رأى أستاذ العلوم السياسية المصري أن المنظمة الدولية لم تتمكن، على مدى عقود، من أداء الدور المنوط بها بصورة كاملة، معتبراً أن تأثير القوى الدولية الكبرى على قراراتها حدّ من قدرتها على التعامل مع العديد من الأزمات.

وأشار إلى أن اجتماعات الجمعية العامة يمكن أن تساهم، رغم ذلك، في «تحريك المياه الراكدة» وفتح المجال أمام النقاش والتفاعل الدبلوماسي، لافتاً إلى إمكانية اضطلاع دول كبرى، بينها روسيا والصين ودول أوروبية، بدور في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة بهدف خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار.

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على تحركات الوفد الإيراني في نيويورك، وصف السيد أحمد هذه الإجراءات بأنها غير مقبولة وغير قانونية، معتبراً أنها تمثل، تقييداً لحقوق وفد دولة عضو في الأمم المتحدة، ودعا الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، إلى الالتزام بالقواعد والقانون الدولي والبروتوكولات الدبلوماسية.

وأكد أن الضغوط والإجراءات المفروضة على الوفد الإيراني لن تحول دون إيصال الموقف الإيراني إلى المجتمع الدولي، مشدداً على أن الدبلوماسية تظل قادرة على فتح مسارات للحوار، وأن طاولة المفاوضات يمكن أن تشكل بديلاً عن استمرار المواجهة العسكرية.

وفي سياق متصل، اتهم السيد أحمد الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على إيران، معتبراً أن العقوبات والإجراءات التي تستهدف الاقتصاد والبنية التحتية، تنعكس على الشعب الإيراني بشكل مباشر.

وختم أستاذ العلوم السياسية المصري بالتأكيد على أن الشعب الإيراني، يتمسك بمواقفه الوطنية ويرفض الضغوط الخارجية، معتبراً أن استمرار سياسة الضغط لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأميركية، وداعياً إلى وقف الإجراءات التي وصفها بأنها تستهدف إيران وشعبها.