وشددت الخارجية على أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يسهم في تعزيز الأمن، بل يشكل عامل توتر وانقسام، لافتة إلى استخدام واشنطن لبعض القواعد العسكرية في دول المنطقة خلال اعتداءات على إيران، ما يعكس عدم اكتراثها بأمن دول المنطقة.
وجددت إيران تأكيدها التزام دول مجلس التعاون بموجب القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار بعدم السماح باستخدام أراضيها أو إمكاناتها في أي أعمال عدائية ضدها، داعية إلى مراجعة المواقف الإقليمية بما يخدم الاستقرار المشترك.
كما رفضت طهران الاتهامات المتعلقة ببرنامجها النووي السلمي، مؤكدة انها مزاعم مكررة تهدف إلى تشويه الواقع، ودعت إلى دعم مبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في غرب آسيا بدلاً من تبني الطروحات الغربية.
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الإيرانية تسييس القدرات الدفاعية الإيرانية، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، ومشيرة إلى أن السياسات الأميركية أسهمت في سباق تسلح غير منضبط في المنطقة.
كما أعربت عن أسفها لتوصيف بعض قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية بأنها "تابعة لإيران"، مؤكدة أن هذه الحركات تمارس “مقاومة مشروعة ضد الاحتلال”، وفق القانون الدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن مضيق هرمز يجب أن يُدار من قبل الدول الساحلية فقط، وعلى رأسها إيران وسلطنة عُمان، داعية دول المنطقة إلى اعتماد مقاربة جماعية قائمة على التعاون الإقليمي ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الأمنية.