وأوضح ميرجاوه، أن موقع إيران الجغرافي الاستراتيجي ومشاركتها في ما بين 8 و9 ممرات إقليمية رئيسية عززا مكانتها كمحور مهم للنقل والتجارة في المنطقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا خلال "حرب رمضان" فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر قيود بحرية استهدفت حركة الاستيراد والتصدير، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى محدودية فرص نجاح مثل هذه الإجراءات في ظل تنوع المسارات التجارية المتاحة أمام طهران.

وبحسب البيانات المتوافرة، تمتلك إيران طاقة ترانزيت سنوية محتملة تصل إلى نحو 80 مليون طن من البضائع، إضافة إلى ارتباطها بشبكات نقل وتجارة مع نحو 50 دولة، ما يوفر بدائل متعددة لحركة التجارة الدولية.

كما تشير التقديرات إلى أن إيران قد تتمكن، في حال الاستفادة الكاملة من قدراتها الحالية، من الاستحواذ على ما يصل إلى 25% من سوق الترانزيت العالمي.

وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار أي حصار بحري قد يترك آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد الإيراني، خاصة أن تطوير بعض المسارات البديلة يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية.

في المقابل، يؤكد خبراء آخرون أن خطط الموازنة الإيرانية أخذت في الاعتبار ظروف الطوارئ، وأن تعاون الدول المجاورة في تطوير ممرات جديدة، إلى جانب الاعتماد على الخبرات المحلية، يمكن أن يقلص الزمن والتكاليف اللازمة لتطوير هذه المسارات بنسبة تصل إلى 50%.

وتعتمد إيران على ثلاثة محاور رئيسية كبدائل للموانئ الجنوبية، تشمل موانئ بحر قزوين، وممر أرمينيا، والمحور الشرقي. وتُعد موانئ أنزلي وكاسبين وأمير آباد جزءاً من ممر الشمال – الجنوب الذي يربط إيران بروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا، مع إمكانية زيادة طاقتها الترانزيتية خلال فترة تتراوح بين 6 و18 شهراً.

كما يشكل ميناء تشابهار أحد أهم المنافذ التجارية الإيرانية بطاقة استيعابية تبلغ 8 ملايين طن سنويًا قابلة للزيادة إلى 30 مليون طن، حيث يمثل بوابة رئيسية للتجارة مع الهند وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، إلى جانب المسارات العابرة لباكستان التي تسهم في تعزيز القدرات الترانزيتية للبلاد.