وتصاعد الخلاف بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، المفترض أن يتولى إدارة شؤون البلاد. ولم يتفق الجانبان بعد على مستوى تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.

ويريد معارضون أن تكون للمجلس قيادة مدنية، وتعهدوا بالاستمرار في الاعتصام أمام مقر الجيش حتى تلبية مطالبهم.

وفي المقابل، يريد المجلس العسكري أن يتشكل المجلس السيادي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في مدن سودانية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان بعد مظاهرات واسعة ضد حكمه الذي استمر قرابة 3 عقود.

وفي السياق، وصل ما يقرب من ألفي مواطن من إقليم دارفور، غربي السودان، إلى مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد شهود عيان، بـ"وصول ما يقارب ألفي مواطن من إقليم دارفور غربي البلاد إلى القيادة العامة للجيش بالخرطوم للمشاركة في الاعتصام، لأجل تحقيق المطالب المتبقية بتسيلم السلطة للمدنيين وإجراء المحاكمات الفورية للرئيس المعزول، عمر البشير، وجميع الرموز السياسية خلال فترة حكمه للبلد.

يذكر أن عشرات المحتجين أغلقوا أمس الثلاثاء، شارعا رئيسيا في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على قرار المجلس العسكري بفتح بعض الطرق والجسور، التي يسيطر عليها المحتجون قرب القيادة العامة للقوات المسلحة، مما اعتبره المعتصمون محاولة لفض الاعتصام، وذلك بعد فشل المعارضة والمجلس العسكري مساء الاثنين، في التوصل لاتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي المشترك.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قالت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري الانتقالي "يريد أن يتمسك بالسلطة".

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين المعارض في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي "غير جاد" في تسليم السلطة للمدنيين.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.