وقال مجتبى قهرماني، رئيس القضاء في هرمزغان بهذا الصدد:

"في إطار مواصلة عمليات الرصد والمتابعة الاستخبارية للتحركات المشبوهة المرتبطة بتهريب الوقود على الحدود البحرية للبلاد في نطاق بحر عُمان، تمكنت الجهات الضابطة، وبعد الحصول على إذن قضائي، من تفتيش ناقلة نفط أجنبية في المياه الخاضعة لسيادة إيران غرب جاسك، حيث جرى توقيفها بسبب ارتكابها مخالفات بحرية متعددة ونقص في الوثائق القانونية الخاصة بحمولتها، وذلك بتهمة نقل 6 ملايين لتر من الوقود المهرّب.

وأضاف قهرماني أن حمولة هذه الناقلة تعادل تقريباً حمولة 200 قارب صيد و2000 سيارة «نيسان»، موضحاً أنه وبناءً على تقرير الجهات الضابطة، تم فتح ملف قضائي في النيابة العامة والثورية في جاسك، ولا تزال الإجراءات القضائية المتعلقة بالتهم المطروحة قيد المتابعة.

وأكد أن 18 متهماً، بينهم قائد الناقلة وأفراد طاقمها، وُضعوا رهن الاحتجاز بعد صدور القرارات القضائية اللازمة، وذلك لاستكمال التحقيقات واستيفاء الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الناقلة المضبوطة، إضافة إلى تورطها في تهريب منظم لملايين اللترات من الوقود، ارتكبت مخالفات عديدة، من بينها تجاهل أوامر التوقف الصادرة عن الجهات المختصة ومحاولة الفرار، وعدم حيازة وثائق الملاحة البحرية، وغياب مستندات حمولة الوقود، وإطفاء جهاز الرادار، والتخريب المتعمد لمعدات السفينة أثناء عملية التوقيف. وأوضح أن نتائج البت في هذه القضايا ستُعلن لاحقاً من قبل الجهات القضائية المختصة.

كما شدد قهرماني على أنه لا توجد أي خطوط حمراء في التعامل مع تهريب الوقود والفساد الناجم عنه، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة أدت إلى شعور قادة شبكات التهريب بخطر كبير، وتعرض الموارد المالية للأطراف الخارجية المرتبطة بها لضربات قاسية.

وتابع:

"أن أساليب الوقاية ومكافحة تهريب الوقود تغيّرت ودخلت مراحل جديدة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس السلطة القضائية خلال العام الماضي، مضيفاً أن الإجراءات المتخذة ضد رؤوس الشبكات، ومنافذ التوزيع، وكبار المهرّبين، وفي إطار مواجهة شاملة لجميع بؤر تهريب الوقود، أسفرت عن نتائج إيجابية، وأن تراجع المؤشرات والأرقام المرتبطة بالاستهلاك وسلوكيات المافيا يؤكد فاعلية هذه الإجراءات.

وختم رئيس القضاء في هرمزغان بالقول:

"إن هذه الإجراءات أثارت صراخ بعض الأطراف التي تضررت مصالحها الكبيرة، مؤكداً عدم الالتفات إلى مثل هذه الضغوط.