وأوضح وزير الحفاظ على الطبيعة تاما بوتاكا أن "هذه الخطوة تمثل أول إضافة لنوع حيواني جديد إلى استراتيجية خالية من المفترسات 2050 التي تنفذها البلاد منذ عام 2016".

وأعلن الوزير أن "القطط البرية ستدرج ضمن نفس فئة الحيوانات المفترسة الأخرى مثل ابن عرس والجرذان، حيث سيتم تنفيذ برامج ممنهجة وواسعة النطاق للسيطرة عليها. ومن المقرر الإعلان عن خطة التنفيذ التفصيلية في اذار 2026".

وتشير التقديرات إلى "وجود حوالي 2.5 مليون قطة برية تعيش في الغابات والجزر النيوزيلندية، ويصل وزن بعضها إلى 7 كيلوغرامات. وتؤثر هذه القطط سلبا على التنوع البيولوجي، حيث تهدد حياة أنواع محلية من الطيور والخفافيش، وقد أدت إلى انخفاض أعداد طيور الزقزاق الجنوبي في جزيرة راكيورا ستيوارت، كما أثرت على تجمعات الخفافيش حول جبل روابهو".

وجاء هذا القرار بعد حملات طويلة دعت للحد من أعداد القطط البرية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 90% من المشاركين يؤيدون السيطرة على هذه الحيوانات.

ورغم أن الخطة تستثني القطط الأليفة، إلا أن نيوزيلندا، التي تعد من أعلى دول العالم في معدلات تربية القطط الأليفة، تواجه تحديات في تنظيم ملكيتها.

من جهتها، أعربت جمعيات الرفق بالحيوان عن استيائها من الاعتماد على القتل كأسلوب أساسي، وتطالب "بتطوير طرق أكثر إنسانية للسيطرة على القطط البرية".

ودعت إلى "تشريعات تلزم مالكي القطط الأليفة بإبقائها داخل المنازل وإخضاعها للتعقيم وزرع الرقائق الدقيقة".