وأوضح، الدكتور إسماعيل الثوابتة، أن المنسّق أعلن توزيع 1.4 مليون وجبة يومياً فقط على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة، ما يعني — وفق كلامه — أن 42% من السكان، أي مليون إنسان تقريباً، لا يحصلون على أي وجبة يومياً.

وأضاف:

"أن حتى الـ 58% الذين تصلهم وجبة، يحصلون على وجبة واحدة فقط يومياً، وهذا أقل بكثير من الحد الإنساني الأدنى المطلوب لاستمرار الحياة، وإذا احتسبنا الوزن التقديري للوجبة بمتوسط 400 غرام، فإن مجموع الغذاء الداخل للقطاع لا يتجاوز 560 طناً يومياً، بينما يحتاج السكان إلى 2400–2600 طن يومياً، أي أن الاحتلال لا يسمح إلا بأقل من ربع الاحتياجات الغذائية الأساسية".

وأشار الثوابتة إلى أن المنسّق اعترف أيضاً بتوزيع 3.5 مليون رغيف خبز يومياً، ما يعني أن حصة الفرد لا تتجاوز 1.46 رغيفاً يومياً، بما في ذلك أكثر من مليون طفل، وهو معدل يلامس حدود المجاعة ولا يلبّي أبسط الاحتياجات الغذائية.

وقال الثوابتة فيما يتعلق بالطرود الغذائية:

"إن المنسّق أعلن توزيع 270 ألف طرد لـ 1.3 مليون شخص خلال شهر نوفمبر، موضحاً أن "هذه الأرقام تعني أن كل خمسة أشخاص يحصلون على طرد واحد فقط للشهر كله، أي أن الأسرة في غزة تتلقى طرداً واحداً شهرياً، وهو ما لا يكفي مطلقاً لتلبية احتياجاتها الأساسية".

وشدد الثوابتة على أن هذه الأرقام، الصادرة عن جهة عسكرية "إسرائيلية" مسؤولة عن إدارة تفاصيل الحياة المدنية للفلسطينيين، تشكل اعترافاً واضحاً بأن الاحتلال يتحكم بشكل مباشر في كميات الطعام، ويقنن دخول الغذاء، ويواصل تشديد سياسة التجويع الجماعي رغم قرارات وقف إطلاق النار والبروتوكولات الإنسانية التي تفرض السماح بتدفق كافٍ للمساعدات.

وختم الثوابتة تصريحه بالقول:

"ما نشره المنسّق يكشف الحقيقة كاملة، مليون إنسان في غزة بلا وجبة، الفرد لا يحصل إلا على رغيف ونصف يومياً، والأسرة على طرد واحد في الشهر، هذه سياسة تجويع واضحة، يعترف بها الاحتلال نفسه، وتشكل جريمة إنسانية مكتملة الأركان".