يُعدّ صاروخ «دزفول» نتاج جهود تطويرية تهدف إلى الجمع بين مدى عملي، ودقة إصابة عالية، وقدرات تمويه متقدمة تقلل من فرص اكتشافه وتدميره قبل الإطلاق.
يبلغ طول الصاروخ أكثر من 12 متراً، وقطره نحو 68 سنتيمتراً، مع قدرة على قذف رؤوس حربية تزن بين 450 و500 كيلوجرام. وتعلن التقارير أن مدى الصاروخ يتجاوز 1,000 كيلومتر، ما يضعه في فئة الصواريخ متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى أهداف على مسافات بعيدة نسبياً.
إلى جانب ذلك، تُشير المواصفات إلى أن «دزفول» قادر على بلوغ سرعات تفوق 9 ماخ — أي سرعات تقارب 9 أضعاف سرعة الصوت — ما يقلص من نافذة الردّ الممكنة أمام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.
وتُذكر أيضاً قيمة دقة تُقارب خمسة أمتار، ما يعكس تركيز المصممين على توجيه الرؤوس الحربية نحو أهداف دقيقة بدلاً من الاعتماد على التهجير الكتلي.
أحد عناصر التفرد في هذا السلاح يكمن في الطلاء أو معالجة السطح المستخدمة على جسمه، والتي تُصنّف كمادة ماصة لموجات الرادار — تقنية تمنح الصاروخ قدرة أكبر على التخفّي من أنظمة الاستشعار والرادارات، وتقليل احتمال اكتشافه خلال المراحل الحرجة قبل الإطلاق أو أثناء مساره.
صُنع «دزفول» ضمن منشآت تصنيع تجهيزات الصواريخ، وكُشف عنه للمرة الأولى في فبراير 2019 داخل مصنع للصواريخ تحت الأرض، في خطوة اعتُبرت إعلاناً عن تقدم تقني في قدرات الإنتاج والتطوير.
يندرج الصاروخ وفق المواصفات المعلنة في فئة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهي فئة تلعب دوراً مزدوجاً، إجراءات ردع استراتيجية وقدرات تكتيكية لعمليات ضيقة النطاق.
التركيز في تصميمات الجيل الحديث من الصواريخ مثل «دزفول» يميل إلى موازنة عدة عناصر: زيادة مدى التحرك والدقة، رفع سرعة الطيران لتقليل قدرة الاعتراض، وتحسين عوامل البقاء عبر تقنيات التمويه وتقليل البصمة الرادارية.
كما أن الاعتماد على منشآت تحت أرضية للإنتاج والعرض يعكس رغبة في حماية خطوط الإنتاج والعرض عن أعين المراقبة، وتُستخدم في كثير من الأحيان لحماية القدرات الاستراتيجية من الاستهداف.
يمثل إدخال صواريخ بخصائص مماثلة عاملاً مهمّاً في حسابات الأمن الإقليمي؛ فالمزيج بين مدى واسع ودقة عالية وسرعة كبيرة قد يغيّر من موازين التهديد والتوازنات التكتيكية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القدرات تثير أيضاً تساؤلات حول الضوابط والروح العامة لاتفاقيات وتقنيات الانتشار والردع، إلى جانب الحاجة المستمرة لتطوير أنظمة الكشف والاعتراض لمواكبة هذه التطورات.