وجاء ذلك عقب فشل مشروع روسي–صيني داخل مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة 6 أشهر، بعد حصوله على 4 أصوات مؤيدة مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع دولتين عن التصويت، ما دفع العقوبات السابقة للاتفاق النووي لعام 2015 إلى الاقتراب من التفعيل التلقائي.

وأكدت إيران التزامها الكامل بالاتفاق النووي، ووصفت خطوة الترويكا الأوروبية بأنها إجراء غير قانوني واستفزازي، مشددة على رفضها الخضوع للضغوط، واستعدادها للحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات بشكل حقيقي، مع التحذير من أي محاولات لفرض سياسة التهديد والضغط.

تعود الأزمة الحالية إلى انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وما تبعه من عقوبات اقتصادية على إيران، رغم التزام طهران الكامل ببنود الاتفاق.

وتتيح آلية "السناب باك" لأي طرف إعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا اعتبر أن الاتفاق لم يُحترم، وهو ما حاولت الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تفعيله مؤخراً، وسط رفض من روسيا والصين وإدانة إيران لهذا الإجراء باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي.

وتأتي هذه التطورات في سياق النزاع المستمر حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً طابعه السلمي، فيما تسعى الأطراف الغربية لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على طهران.