وقال العميد ثان مسلم يعقوبي، في تصريح حول مصير الطيارين الإيرانيين:
"سواء كانت الدول أعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع أم لا، فإن قواعد الحرب أصبحت قواعد عرفية وملزمة للجميع".
وأضاف:
"استنادًا إلى الوثائق المتضاربة وادعاءات الحكومة القطرية، وباستثناء الشهيد العميد ثان مجيد كاظمي، الذي ثبتت شهادته بفحص الحمض النووي، فإننا نعتبر الطيارين الآخرين على قيد الحياة من الناحية القانونية؛ أي أن المبدأ هو أنهم على قيد الحياة، لعدم وجود أي دليل يثبت شهادتهم".*المسؤولية القانونية الدولية للحكومة القطرية قائمة
وتابع العميد ثان يعقوبي:
"لدينا مبدأ قانوني في الفقه يُعرف بقاعدة الاستحالة، أي "البقاء على ما كان". هاجم الطيارون الإيرانيون القاعدة الأمريكية المعتدية في قطر وهم أحياء دفاعًا مشروعًا عن النفس، ونفذوا مهمتهم بنجاح. ونتيجة لذلك، تبقى المسؤولية القانونية الدولية للحكومة القطرية قائمة".
وصرح مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية بالجيش الايراني:
"ينص القانون الدولي أساسًا على أن الدولة التي تستضيف الأسرى مسؤولة عن الحفاظ على حياتهم، ومعالجتهم، وتزويد أسرهم بالمعلومات، وتسليمهم إلى السلطات المختصة. هذه هي واجبات الحكومة القطرية".
وفي إشارة إلى المتابعة الجارية بشأن مصير الطيارين الإيرانيين، قال:
"نعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهة داعمة محايدة ومسؤولة عن المتابعة. وقد أحَلنا مراسلاتنا واجتماعاتنا الرسمية ومطالبنا إلى الحكومة القطرية، حتى على مستوى رؤساء الدول، وذكّرنا مسؤوليها بمسؤولية قطر الدولية".
*لم تُقدّم قطر أيّ وثائق تُثبت استشهاد طيارينا
وقال العميد ثان يعقوبي:
"عقدنا اجتماعات في وزارة الخارجية ومع مسؤولين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذين قدّموا دعمًا وتعاونًا كبيرين في متابعة مصير هؤلاء الطيارين، وبعد مراجعة المعلومات، تبيّن لنا أن طيارينا على قيد الحياة. لم تُقدّم الحكومة القطرية أيّ وثائق تُثبت استشهاد طيارينا، ونحن نتابع الأمر مع الجهات الدولية".
وأضاف:
"يتوقع الشعب الإيراني من جارتنا قطر، حتى تحت الضغط الشديد من أمريكا الإجرامية، أن تُولي اهتمامًا جادًا لأرواح طيارينا الأبطال. إنّ أداءهم في هذا الموقف، من جهة، يعكس مستوى استقلاليتهم، ومن جهة أخرى، سيُسجّل إلى الأبد في تاريخ وذاكرة الشعب الإيراني العظيم".