وقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية - في بيان مليء بالادعاءات غير المثبتة - المواطن الإيراني المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة بمزاعم تتعلق بنقل معدات إلكترونية إلى إيران، في محاولة واضحة لتصوير النشاطات التجارية العادية على أنها مخالفة للقوانين الأمريكية الظالمة.

السلطات الأمريكية اعتقلت المهندس استواري (66 عاماً) بناءً على اتهامات ملفقة وجهت له تهم تتعلق بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وزعمت وثائق الاتهام أن للمهندس الإيراني شركة هندسية في طهران تقدم خدمات للسكك الحديدية الإيرانية.

يتوقع مراقبون أن تتدخل وزارة الخارجية الإيرانية للدفاع عن حقوق المواطن الإيراني، حيث أن هذه الحالة تمثل نموذجاً صارخاً لاستمرار السياسات الأمريكية المعادية لإيران واستخدام القضاء الأمريكي كأداة للضغط السياسي، وانتهاك حقوق الإيرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار، استمرار العقوبات الأمريكية غير القانونية على إيران ومحاولات أمريكا لعرقلة التقدم التقني والعلمي الإيراني، وسياسة الملاحقة القضائية للمواطنين الإيرانيين تحت ذرائع مختلفة.

يذكر أن القضاء الأمريكي قد يتعامل مع هذه القضية بشكل غير عادل، حيث تواجه مثل هذه القضايا عادة أحكاماً قاسية عندما يكون المتهمون من الجنسية الإيرانية، في إطار سياسة التمييز والعنصرية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الإيرانيين.

هذا وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسيرتها التنموية رغم كل العقوبات الظالمة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لن تثنيها عن حماية مصالح شعبها وتحقيق تطلعاته التنموية والعلمية.