وذكرت مصادر رسمية أن العميلين، اللذين ينتميان إلى مديرية الأمن وحماية الإقليم الفرنسية، دخلا الجزائر دون إشعار مسبق من الجانب الفرنسي للسلطات الجزائرية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين البلدين التي تتطلب الإبلاغ المسبق عن هوية العناصر الأمنية عند دخولهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من طرد الجزائر لـ 12 موظفاً في السفارة والقنصليات الفرنسية، وذلك رداً على اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس للاشتباه في صلته بخطف ناشط معارض جزائري.

ردت باريس على ذلك بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً من فرنسا، واستدعت السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، مما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين.

هذا التطور يعكس الأزمة السياسية المستمرة بين الجزائر وباريس، على الرغم من محاولات باريس لتقديم رسائل إيجابية، مثل إرسال القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لوضع باقة ورد على نصب تذكاري لضحايا مجازر الثامن من مايو 1945 في الجزائر.

وفي سياق متصل، دعت باريس الجزائر إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة بين البلدين المعنية بمعالجة ملف التاريخ، والتي تم تجميدها بعد أزمة الموظف القنصلي. وقد زار وفد نيابي فرنسي الجزائر لإحياء ذكرى المجازر، حيث تم استقبالهم رسمياً من قبل البرلمان والحكومة الجزائرية.