واعتبر الطرفان أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً لاختصاصات المجلس الرئاسي واعتداءً على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة.

وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن إصدار القوانين هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولا يحق لأي جهة كانت إلغاء أو تعديل القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأوضح أن قرار المجلس الرئاسي لا يُعتد به، ويعتبر بمثابة تعطيل لعمل المؤسسات الشرعية، داعياً إلى مراجعة اختصاصات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي.

وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، وأن اتفاق جنيف الذي أُنشئ بموجبه قد انتهى، مما يجعل المجلس حالياً منتهياً ولا يستند إلى أي أساس دستوري.

من جانبها، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي "يُعد اعتداءً سافراً على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية".

وأشارت الحكومة إلى أن الأساس الذي استند عليه المجلس الرئاسي في قراره باطل قانوناً، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية جاء من جهة منزوعة الولاية، وفقاً لقانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023.

واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، "بتجاوز الاتفاق السياسي والانفراد بالقرار دون توافق داخل هيئة الرئاسة"، محذّرة من أن "الاستمرار في هذا النهج قد يقوّض فرص التوافق ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية".

وفي الختام أكد كل من البرلمان والحكومة التمسك بالمسار الانتخابي وضرورة احترام الشرعيات القائمة، محذرين من أن أي محاولات للقفز على صلاحيات المؤسسات المنتخبة قد تعيد البلاد إلى الانقسام والصراع.

يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر مراسيم اعتُبرت بمثابة أولى خطوات ما وصفه بـ "مراسيم الإنقاذ الوطني"، والتي تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، مما أثار جدلاً واسعاً بين الفرقاء السياسيين حول شرعيته وتوقيته.