جاء ذلك خلال تصريح القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، الذي أكد أن هذا القرار سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح شاو تشنغ أن القرار يشمل مجموعة واسعة من الصادرات اليمنية، مع التركيز على المنتجات السمكية، مما يتيح للشركات والمصدرين اليمنيين الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تم الإعلان عن هذا القرار خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ69 للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين، حيث أشار السفير الصيني إلى أن أكثر من 100 مشروع صيني جاهز للعودة للعمل بعد انتهاء النزاع في اليمن، مما يعكس التزام بكين بدعم إعادة الإعمار والتنمية.

كما أشار السفير إلى أن أكثر من 30 ألف يمني يعيشون في الصين، منهم 6 آلاف طالب، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وتعتبر هذه الخطوة دفعة قوية للاقتصاد اليمني، حيث تتيح للمصدرين اليمنيين دخول أحد أكبر الأسواق العالمية دون أي حواجز جمركية.

تاريخ العلاقات بين اليمن والصين يعود إلى عام 1956، حيث كانت اليمن من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين. ومنذ ذلك الحين، استمرت الصين في دعم اليمن في المحافل الدولية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتنموي.

تسعى الصين إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتؤكد أنها ستكون من أوائل الدول المشاركة في عملية إعادة الإعمار في حال تحقيق السلام الدائم.

في ظل الظروف الراهنة، تركز الصين على توسيع نفوذها التجاري في اليمن، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في مبادرة الحزام والطريق، مما قد يسهم في إعادة بناء اقتصاد البلاد. ويعتبر حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يتجاوز أربعة مليارات دولار سنوياً، مؤشراً على أهمية العلاقات الاقتصادية بينهما.