واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل "جريمة حرب وعقاباً جماعياً يتعارض مع القانون الدولي الإنساني"، مشدداً على أن هذا القرار سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد البرلمان العربي رفضه القاطع لهذا "الإجراء غير المسؤول"، معتبراً إياه خرقاً لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على "كيان الاحتلال" لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، داعياً إلى العمل من أجل استدامة وقف إطلاق النار.
يُذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن أمس عن وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، مما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع المحاصر.
وأكدت الحركة في بيان لها أن "قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقاباً جماعياً وجريمة حرب مكتملة الأركان".