وفي مقابلة مع صحيفة "إيزوستيا" الروسية، اشار السفير الروسي ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف" الى انه في العامين 2021-2022، جرت في فيينا مفاوضات مكثفة لإحياء الاتفاق النووي، وقبل ثلاث سنوات بالتحديد، وصلت هذه المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، وكانت كافة الشروط متوفرة آنذاك لتنفيذ الاتفاق.

وتابع: إذا تم تنفيذ الاتفاق، فسيعود البرنامج النووي الإيراني إلى معاييره الأولية بناء على اتفاق عام 2015، وسيتم رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران. وفي هذه الحالة، مازالت خطة العمل المشترك الشاملة تلعب دورا رئيسيا لا يمكن إنكاره. لكن ما حدث أن الأطراف الغربية اوقفت المفاوضات بشكل غير حكيم ولم يتبق سوى بضع خطوات نهائية.

وأضاف اوليانوف انه الان وبعد مرور ثلاث سنوات، تغيرت الأمور ولا تزال خطة العمل المشترك الشاملة في حالة شبه معلقة، وبالإضافة إلى ذلك فإن تاريخ انتهاء صلاحيتها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، سيكون  في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025 معتبرا في الوقت الحالي، لا يوجد بديل عن هذه الاتفاقية.

وأوضح انه وبناء على ذلك، من المرجح أن تتم مناقشة اتفاقية معدلة، إذا توصلت الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء على ضرورة مثل هذا الاتفاق. وبالتالي، ستكون خطة العمل المشترك الشاملة نقطة البداية في اي سيناريو لبدء مفاوضات جديدة.

كما بيّن اوليانوف بأن إيران تواصل تنفيذ اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل صحيح، ولا تزال الدولة التي شهدت أكبر عدد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر السفير الروسي أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدتا مرارا وتكرارا استعدادهما لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون، لكن كان هناك دائما عقبات اخرى تمنع هذه العملية، وعادة ما تكون هذه العقبات ناجمة عن مواقف الأطراف الغربية من خطة العمل المشترك الشاملة مشيرا الى انه، وعلى سبيل المثال ، اصدرت الاطراف الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قرارا مناهضا لإيران باستخدام أغلبية الأصوات في مجلس المحافظين.

وأضاف انه ونتيجة لذلك، تم إضعاف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل فترة وجيزة خلال زيارة غروسي لإيران إلى حد كبير، ولكن يمكن القول انه وبشكل عام، فإن التعاون بين إيران والوكالة مستمر، ومن المتوقع أن يصل هذا التعاون إلى مستوى أفضل.

وردا على سؤال حول وجهة نظر روسيا بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة احتياطيات اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في إيران، رأى اوليانوف بأن هذا الاجراء جاء كرد من طهران على القرار المناهض لإيران الصادر عن مجلس المحافظين والذي تمت الموافقة عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. لكن هذه الزيادة في الاحتياطيات لا يمكن اعتبارها حرجة، لأن عملية الإنتاج لا تزال تحت الإشراف الفعال للوكالة.

كما اعتبر انه لا يوجد خطر على نظام منع الانتشار النووي في تخصيب اليورانيوم، بل ان المشكلة الأساسية في عدم قدرة الأطراف الرئيسية على إيجاد لغة مشتركة والانتقال من "دبلوماسية الميكروفونات" إلى الدبلوماسية الحقيقية.

ولفت أوليانوف إلى أن الوضع الحالي غير الواضح المحيط بخطة العمل المشترك الشاملة، يشكل خطر تصعيد التوترات التي لا يمكن السيطرة عليها، معتبرا ان الحل الأفضل هو إعادة اللاعبين الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات، ومن الضروري أن تحدد الحكومة الأميركية الجديدة أولا مواقفها وتبدي استعدادها للمشاركة في عملية التفاوض هذه.