وفي خرق فاضح للاتفاق، حذر جيش الاحتلال الاسرائيلي من الانتقال والعودة إلى عدد من القرى الجنوبية، في حين يتوافد الجنوبيون إلى قراهم على الرغم من ذلك.

ويتجمع مئات من الجنوبيين عند مداخل قراهم تمهيداً لدخولها مع انقضاء مهلة الستين يوماً، فيما تطلق قوات الاحتلال رشقات رشاشة وبعض القذائف على محيط تحرك المدنيين الذي عبروا سيراً على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل. 

وبحسب ما أظهرت مشاهد الفيديو، فإن أهالي بلدة كفركلا يصرون على دخول بلدتهم ويتجاوزون الحد الذي وضعه الجيش اللبناني وبرغم تحذيرات قوات الاحتلال.

وقد وقعت إصابات برصاص الاحتلال بين أهالي بلدة كفركلا لدى محاولتهم الدخول إلى بلدتهم، فيما أفاد مراسل الميادين بأن قوات الاحتلال أسرت مواطنين اثنين كانا يحاولان العودة الى بلدتهما حولا.

كما دخل أهالي مدينة الخيام بمسيرات سيارة إلى بلدتهم على الرغم من تحذيرات الاحتلال.

وليل أمس السبت، دعت قيادة الجيش اللبناني الأهالي، إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظراً إلى وجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، مشددة على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم.

وفي هذا السياق، أكدت قيادة الجيش اللبناني ان الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة وتتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي.

لكن الاحتلال الإسرائيلي واستمراراً لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار وبغطاء وموافقة أميركية، أكد، على لسان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن قواته لن تنسحب بالكامل من جنوبي لبنان، بعد انقضاء مهلة الأيام الـ60، زاعمة أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة من جانب الدولة اللبنانية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، ان الرئيس جوزف عون، أكد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم.

بدوره، أكد حزب الله، ليل الخميس، أن أي تجاوز لمهلة الأيام الـ60، يعد تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في الاعتداء على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً، يستوجب التعاطي معه من جانب الدولة، عبر كل الوسائل ‏والأساليب، التي كفلتها المواثيق الدولية، لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال.