ووجّه باشاغا إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون في وزارة الداخلية "اتخاذ الإجراءات بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية... وكذلك في المجالات التدريبية والأمنية أو أي اتفاقيات أخرى" بسبب موقف باريس الداعم لحفتر.
من جانبها، أعربت فرنسا، ردا على هذه الاتهامات، عن دعمها لحكومة الوفاق الليبية ورئيس مجلسها الرئاسي فايز السراج، وكذلك للوساطة الأممية من أجل إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا، حسب ما أكد مصدر في قصر الإليزيه لوكالة "رويترز".
وتابع المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق أن جدد دعمه لحكومة الوفاق في اتصال هاتفي أجراه مع السراج الاثنين الماضي.
وجاء هذا القرار الليبي على خلفية توقيف السلطات التونسية مجموعة من المسلحين الفرنسيين حاولت التسلل إلى داخل البلاد من ليبيا، وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، باتريس بيرغاميني، أن هؤلاء الموقوفين مكلفون بحماية أعضاء البعثة الأوروبية في ليبيا.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ بداية الشهر الجاري، إثر شن الجيش الوطني بقيادة حفتر هجوما على المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وسببت هذه الأحداث انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما بين فرنسا وإيطاليا، حيث تدعم الأولى حفتر منذ سنين فيما تؤيد الثانية حكومة الوفاق.