وقال السراج في رسالة وجهها إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: "بالنظر إلى ما ارتكبته قوات المدعو خليفة حفتر من جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية بقصفها بالأسلحة الثقيلة والمحرم استعمالها داخل المدن والتي استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية... فإن الأمر يتطلب تقديم المسؤولين في قوات حفتر، العسكريين والمدنيين، إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم المدعو خليفة حفتر".
واتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي قوات حفتر أيضا بــ"تجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى"، مشيرا كذلك إلى مشاركة "المدعو محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر، وهو المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية".
من جانبه، أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة حفتر العميد أحمد المسماري، أن القوات الجوية لم تستهدف أي تجمع سكني أو مقرا داخل تجمع سكني.
وشدد في إطار نفيه للاتهامات الموجهة لقوات الجيش بالمسؤولية عن قصف أحياء في منطقة "بوسليم" وسط العاصمة طرابلس، على أنه "لم يُسجل ضدنا خلال السنوات الماضية قصف أي تجمع سكني، هدفنا ليس قتل المدنيين أو إرهابهم. هدفنا قتل المجرمين والعصابات التي تسيطر على طرابلس" (حسب قوله).
وذكر المسماري في مؤتمر صحفي مساء أمس أن "من أطلق القذائف أمس كان هدفه تأليب الرأي العام ضد القيادة العامة"، مضيفا أن "الهدف من القصف هو الحصول على دعم دولي لتمرير قرار بريطاني في مجلس الأمن ضد القيادة العامة".