وخلال رسالة تفصيلية بعثها وزير الخارجية الايراني الأربعاء الى نظرائه في دول العالم، أشار الى التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة للبدعة الأخيرة المفتعلة من قبل الحكومة الأميركية في تسمية جزء من القوات العسكرية الرسمية لدولة مستقلة بـ"الإرهابية"، والتي هي واحدة من أعضاء الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان (القوانين الرقابية على النزاعات المسلحة).

وقال : بطبيعة الحال فان مختلف الدول لديها بعض الإختلافات في الرؤى ووجهات النظر فيما يخص الكثير من القضايا الدولية، لكن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اقتنعنا جميعا بأن إستمرار أي خلاف يؤدي الى المخاطرة بالسلام والأمن الدوليين، يمكن تسويته عبر الحلول والوسائل السلمية وفي إطار القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد ظريف، انه على الرغم من أن الحكومات الاميركية السابقة كانت معظمها متجاهلة لهذه الأسس والمبادئ الأساسية ولطالما انتهكتها، لكن الحكومة الحالية لهذا البلد في حال إجراء بعض التحركات وتكريس توجهات خطيرة، لا جدوى لها سوى القضاء التام على هذه الأسس.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، الإجراء الأميركي الأخير بأنه أكثر التهديدات خطورة ضد النظام الدولي، مضيفا: ان تداعيات هذا الاجراء الخطير لا يقتصر سوى على تقويض وتحطيم النظم العالمي بالكامل على المدى البعيد، بل ان هذا الإجراء الذي جاء بتحريض ودعم من بعض العناصر الاساسية في الحكومة الأميركية الحالية وكذلك عدد من الأنظمة في منطقتنا والذي يعد جزءا من محاولات شاملة وفورية جاءت بهدف تصعيد التوتر بين إيران وأميركا والقضاء على جميع آليات خفض التوترات، وكذلك القضاء على الخيارات السياسية وتحطيم الأدوات السلمية لتسوية الخلافات، مما يؤدي في نهاية المطاف الى عدم بقاء أي خيار آخر سوى المواجهة المباشرة.

وفي جانب آخر من هذه الرسالة صرح ظريف، ان الإعلان عن كشف وجود علاقة بين إيران والقاعدة، الى جانب توجيه تهم مزيفة أخرى، تشكل جزءا من المخطط الذي يرمي الى تهيئة الرأي العام الأميركي لمغامرة جديدة في منطقة غرب آسيا، لكي تستطيع أن تدعي بأنها تتوفر على الاهلية القانونية لإستخدام القوة العسكرية ضد بلد آخر.

ودعا وزير الخارجية الايراني، جميع دول العالم لإتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تنفيذ خطة أحادية الجانب وشريرة كهذه.

كما أشار الى خلفية النشاطات الأميركية الإرهابية التي ارتكبتها قواتها في منطقة غرب آسيا، موضحا ان الجمهورية الإسلامية وفي رد فعل مماثل، اعتبرت القيادة المركزية للقوات الأميركية في منطقة غرب آسيا المعروفة إختصارا بـ"'سنتكوم"، بأنها منظمة إرهابية.

وتابع ظريف قائلا: على الرغم من النماذج المتعددة حول الطبيعة الإرهابية لإجراءات هذه القوات، فان الإجراء المتخذ من قبل إيران في تصنيف هذا الجزء من القوات الرسمية الأميركية جاء فقط في موقف مماثل، مؤكدا ان الموقف القانوني لإيران حيال المبدأ القانوني الدولي "المساواة بين سيادة الحكومات" وكذلك تعريف الإرهاب، لم يتغير.

ونوه ظريف بالتضحيات المستدامة لحرس الثورة في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي نشرت الرعب وارتكبت المجازر في مختلف مدن العالم، بما فيها كاليفورنيا والمدن الأوروبية وكابول وبغداد، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية وفي ظل هذه الحقائق تدين بشدة الإجراء غير القانوني والإستفزازي الاخير الذي اتخذته الحكومة الاميركية، محذرا من تبعاته طويلة الأمد وعواقبه الفورية، وطالب دول العالم بإتخاذ مواقف مبدئية وحاسمة وقائمة على أساس القانون تجاه المغامرة الأميركية الأخيرة.