وطرح الحزب اليساري "الاقتراح تم وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته".

وأيد القرار وفق الاعلام الفرنسي "81 نائبا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية و 72 برلمانيا من حزب فرنسا الأبية اضافة لحزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين".

ووفق المعطيات يجب على مكتب المجلس وهو أعلى هيئة في البرلمان ان يوافق على القرار حيث يضم 12 نائبا يساريا من بين 22.

وقد رفض الحزب الاشتراكي دعم المبادرة وانتقدها كل من الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند وزعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه.

ووفق القانون فانه "يجب قرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا فالنواب اليسار يشغلون فيها 24 مقعدا فقط وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا خلال أسبوعين".

وتقول المعطيات "انه اذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ 232 صوتا واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين" حيث تكون اقالة الرئيس ماكرون في هذه الحالة فورية رغم ان اليسار لا يملكان فيهما الأغلبية.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط شعبية وسياسية كبيرة قادها حزب فرنسا المتمردة بزعامة جان لوك ميلانشون، بعد قرار تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للحكومة عوضاً عن لوسي كاستيه مرشحة تحالف الأحزاب اليسارية الذي حل أولا في الإنتخابات التشريعية الماضية.

وبعدما أعلن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر اللذان ينتميان إلى الجبهة الشعبية الجديدة بداية نيتهما رفض الاقتراح، غيرا موقفهما وأكدا بأنهما لن يعترضا على طرح مناقشة نص على مستوى مكتب الجمعية الوطنية لعزل ماكرون، لكن لن يذهبا أبعد من ذلك.

هذا، ويبدو أن هذه الخطوة المطالبة بنقاش داخل الجمعية الوطنية تملك حظوظا كبيرة في أن يصادق عليها مكتب الجمعية الوطنية كون أغلب أعضائه ينتمون إلى الجبهة الشعبية الجديدة (12 عضوا من أصل 22). لكن هل يجمع الأصوات الكافية للموافقة على اعتماده؟