وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، إنّ "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظرا شاملاً على السلاح"، مضيفاً أن التعليق البريطاني لرخص تصدير الأسلحة "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

ويأتي هذا القرار، بعد أن توصّلت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية إلى نتيجة مفادها أن "هناك خطراً واضحاً من استخدام بعض الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

ويشمل القرار، عتاداً يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، ومكوّنات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، إلّا أنه لا يشمل مكوّنات طائرات أف-35 الحربية.

وأعرب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، عن إحباط "إسرائيل" من القرار البريطاني وسلسة قرارات أخرى.

كما أعرب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، عن خيبة أمله التي وصفها بـ"الشديدة" إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح، مضيفاً أن الإجراءات البريطانية الأخيرة تأتي في وقت تخوض فيه "إسرائيل" حرباً على سبع جبهات مختلفة (حسب قوله).