وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" أنه "قضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء بإعدام ۷٥ من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وذلك عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية" (حسب وكالة الانباء).

وأضافت الوكالة "شمل الحكم ٤٤ متهمًا حضوريًا محبوسين ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وغيابيًا على ۳۱ متهماً هاربين، منهم طارق الزمر، ووجدي غنيم".

وتعود وقائع القضية إلى الفترة من ۲۱ حزيران/ يونيو وحتى ۱٤ أب/ أغسطس ۲۰۱۳، وكانت النيابة أسندت للمتهمين – البالغ عددهم ۷۳۹ شخصا – ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المحكوم عليهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد (غيابي)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبد الوهاب، وطارق الزمر (غيابي)، ووجدي غنيم (غيابي).

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الـــ۷٥ إلى مفتي الديار المصرية، في تموز/ يوليو الماضي، لاستطلاع رأي الشرع في إعدامهم لما نسب إليهم من ارتكاب أعمال عنف عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في آب/ أغسطس ۲۰۱۳ والمعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة".

يذكر أن أمام المحكوم عليهم فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض (التي تمثل أعلى درجة تقاضي في مصر).

وكانت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة فضّت، في ۱٤ آب/ أغسطس ۲۰۱۳، اعتصامي النهضة ورابعة المؤيدين للإخوان، اللذين استمرا ٤۷ يوما، ما أدى إلى مقتل مئات من مؤيدي الإخوان وعشرات من رجال الشرطة خلال مواجهات بين الجانبين.

ورأت منظمة "هيومن رايتس واتش" أن فض الاعتصامين "هو أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث".