وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، في حوار اجراه معه الاعلامي فريد زكريا مقدم برنامج "جي بي اس" بشبكة CNN الاميركية: لقد استخدمنا فقط الآليات القانونية والقضائية المحلية والدولية وسنواصل القيام بذلك. هذا حقنا. لقد أعلن الأميركيون بوضوح أنهم اغتالوا القائد العسكري الايراني رفيع المستوى. ومن الطبيعي أن نتعامل مع هذا الاغتيال وأن تتم محاكمة المتهمين في هذا المجال أمام محكمة مختصة ومعاقبتهم حسب حكم المحكمة.

وفي الرد على مزاعم بان ايران كانت تخطط لاغتيال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب انتقاما لدم الشهيد سليماني، قال: كما تعلمون، مباشرة بعد اغتيال القائد سليماني، بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التحقيق القانوني والقضائي في هذا الاغتيال. سواء في المحاكم الداخلية الإيرانية أو من خلال استخدام القدرات القانونية والقضائية الدولية لمحاكمة مدبري وآمري ومنفذي عملية الاغتيال هذه. ولذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستستخدم كافة قدراتها القانونية، محليا ودوليا، حتى تسود العدالة في هذه القضية.

وحول سؤال عن وجود محاولة أو مؤامرة مزعومة لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت، قال: اعتقد أن النقاط التي ذكرتها تتعلق بالقضايا الداخلية للولايات المتحدة والخلافات بين الاجنحة والتيارات فيها.

واضاف: لقد استخدمت جمهورية إيران الإسلامية وستستمر في استخدام الآليات القانونية والقضائية المحلية والدولية لتأكيد حقوقها وتقديم مدبري وآمري ومنفذي هذا الاغتيال الإجرامي إلى العدالة.

وحول الحرب التي يشنها الكيان الاسرائيلي على غزة ودعم حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومته قال: الجميع يعلم أن المواجهات في جنوب لبنان لها جذوره في الاجرام الصهيوني في غزة. خلال الأشهر التسعة الماضية، وبسبب استمرار الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة، نشطت مناطق مختلفة من المقاومة في المنطقة ضد الصهاينة. لذلك، عندما تنتهي الجرائم الصهيونية في غزة، فمن الواضح أنه يمكن التوقع بأن المقاومة لن تتحرك في مجالات أخرى. ولكن ما دامت جرائم الصهاينة وإبادتهم الجماعية مستمرة، فمن حق المقاومة أن تتصرف وفق مصالحها.

وفيما ان كان هنالك خطر التصعيد على الجبهة بين حزب الله والكيان الاسرائيلي قال باقري: كجمهورية إيران الإسلامية، لم نرحب ولن نرحب بتصعيد حدة التوتر في المنطقة وانتشار الصراع من غزة إلى خارجها. لكن الصهاينة هم الذين هددوا لبنان مرارا وتكرارا. ويبدو أن هزائم وإخفاقات الصهاينة يدفعهم للعويض عن ذلك من خلال نشر التوتر إلى مناطق أخرى. لكن هذا النهج الذي يتبعه الصهاينة، أي نشر الصراع والتوتر إلى مناطق أخرى في المنطقة، هو خطأ استراتيجي بالتأكيد ليس لن يفيد الصهاينة فحسب، بل سيعرضهم لخطر جسيم أيضًا.

وتابع مسؤول جهاز السياسة الخارجية الايرانية: الجرائم التي ارتكبها الصهاينة خلال الأشهر التسعة الماضية لا يمكن أن تغير الوضع لصالح الصهاينة. وكلما زادت جرائم الصهاينة اصبحت الظروف في غير مصلحتهم اكثر فاكثر. قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم يكن هناك مثل هذا التماسك والتآزر بين تيارات المقاومة على المستوى الإقليمي؛ ولكن هذا الامر قائم الان. قبل 7 أكتوبر لم يكن هناك أي تهديد من العراق أو اليمن تجاه الإسرائيليين، ولكن بعد 7 أكتوبر حدث هذا الامر. قبل 7 أكتوبر، لم يكن هناك أي تهديد مباشر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، ولكن بعد أن هاجم الصهاينة القنصلية الإيرانية في دمشق والذي ادى الى استشهاد عدد من القادة الإيرانيين رفيعي المستوى، اضطروا إلى استقبال الصواريخ الإيرانية داخل الأراضي المحتلة. لذلك، خلال هذه الأشهر التسعة، مع استمرار جرائم الصهاينة أو اشتدادها، أصبحت التهديدات الموجهة إليهم أكثر موضوعية. بناء عليه كلما ابتعدنا عن هذه النقطة الزمنية، فمن الممكن أن يتم تفعيل قدرات جديدة أخرى ضد الصهاينة على المستوى الإقليمي. ولذلك فإن السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الصهاينة من مواجهة المزيد من المخاطر هو وقف الجرائم والإبادة الجماعية في غزة.

وعن سؤال حول حل الدولتين في فلسطين قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني: لماذا الديمقراطية جيدة للشعب الأمريكي ولشعوب الدول والمناطق الأخرى، لكنها ليست حلاً للشعب الفلسطيني؟ لماذا لا ندع الشعب الفلسطيني يقرر مستقبله؟ اننا نقترح أن يتم إجراء الاستفتاء بمشاركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني. سواء أولئك الذين هم الآن داخل الأراضي المحتلة، أو أولئك الذين أجبروا على مغادرة الأراضي المحتلة بسبب ضغوط الصهاينة؛ سواء كانوا مسلمين او مسيحيين أو يهودا ليقرروا مستقبل البلاد وآلياتهم السياسية. الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره، وليس للآخرين الحق في تقرير مصيره.

وتابع باقري: كل من ينتمي إلى أرض فلسطين الاصلية؛ ليس اليهود أو غيرهم الذين يتم جلبهم إلى الأراضي المحتلة، ولكن كل من ينتمي إلى أرض فلسطين الأصلية، يمكنه أن يقرر بشأن أرضه. لماذا يجب اتخاذ القرارات بشأن الشعب الفلسطيني في نيويورك أو واشنطن أو بروكسل أو أي مكان آخر في العالم؟ ومن أعطى هذا الحق للآخرين؟ فهل أعطى الشعب الفلسطيني هذا الحق للجالسين في نيويورك ليقرروا عنه؟ لماذا لا نترك الشعب الفلسطيني يقرر مستقبله؟ هذا في رأيي هو الحل الأكثر منطقية وديمقراطية واستدامة.

وحول الاتفاق النووي قال: النقطة الأولى هي انه لا انا ولا غيري في إيران تحدثنا عن اتفاق نووي جديد ولن نفعل ذلك. لدينا اتفاق [موقع] في عام 2015؛ وقد تم الانتهاء منه بموافقة إيران و5+1. انسحبت الولايات المتحدة منه مما تسبب في معاناة الصفقة. ما زلنا عضوا في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) ولم تعد أمريكا اليه، وبالتالي فإن الهدف الذي نسعى إليه هو إحياء الاتفاق. نحن لا نبحث عن اتفاق جديد. النقطة الثانية؛ في الملف النووي، نحاول استخدام كافة القدرات المتوفرة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار معاهدة MPT واتفاقية الضمانات. لسنا في حاجة إلى التفكير في قدرات خارج إطار معاهدة MPT أو اتفاقية الضمانات.

وفيما يتعلق بفتوى حرمة الاسلحة النووية قال: هذه فتوى قائد الثورة الاسلامية؛ الذي يعتبر أعلى مرجعية دينية في إيران وأعلى مرجعية في الدولة بالجمهورية الاسلامية الإيرانية. ولذلك فإن الأمر والفتوى الصادرة من سماحته ملزمة لجميع مكونات الدولة، ولا يستطيع احد ان يتجاوزها ولن يفعل ذلك.

وحول الاخبار الواردة بشان موافقة ولي العهد السعودي على القيام بزيارة رسمية لإيران، قال باقري: جرت مباحثات بين الجانبين بشأن زيارة قادة البلدين (الملك السعودي او ولي العهد والرئيس الايراني) إلى طهران والرياض، وهذا الموضوع مدرج على جدول أعمال وزارتي خارجية البلدين وتتم متابعته.

وحول التوجهات السياسية في ايران في اطار ما وصفه المحاور بالمتشديين والمعتدلين، قال باقري: في الواقع، مصطلح "المتشدد" أو "المعتدل" هو أمر يتم تعريفه في إطار الفئات السياسية للغرب؛ الا انه في إيران، ليس لدينا ما يسمى بالمتشدد أو المعتدل. هناك أفكار مختلفة لإدارة الحكومة وهذه حقيقة، في الأساس، يُظهر هذا الامر الحرية والديمقراطية والحيوية السياسية في إيران، حيث يمكن للمواطنين اختيار أشخاص أو تيارات مختلفة في فترات زمنية مختلفة بناءً على الأولويات التي يدركونها. وهذه الحقيقة أمر لا يريد الأميركيون وبعض الدول الغربية تصديقه. إن الديمقراطية في إيران أمر واقع، ولها متطلباتها . نحن فخورون بهذه الديمقراطية. ومن الطبيعي أن تكون هذه الديمقراطية عاملا في نمو وتقدم بلدنا وشعبنا.