وقال ريابكوف في البث الصوتي "Middle East Express" لمركز "إي إم بريماكوف" للتعاون في السياسة الخارجية: "لقد توقفنا الآن عند نقطة قد يكون هناك تحرك منها نحو الانهيار الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. لكن مع ذلك لم يتم استنفاد قدرات العمل الدبلوماسي بالكامل، ونحن نواصل التأثير باستمرار على المعارضين من أجل نظام يتجنب التدمير النهائي لهذا المخطط العملي للغاية".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت "قرارا مخربا يدين إيران" إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنظر فيه.

وتابع ريابكوف: "لقد تسبب هذا بطبيعة الحال في رفض كامل في طهران. كما أننا ندين هذا النوع من التصرفات، فهي لا تسهم في حل المشكلات، بل على العكس من ذلك تزيد من مخاطر التصعيد غير المنضبط".

وأضاف: "نحن نحث الأوروبيين على الموازنة بين عواقب مثل هذه السياسة، لكنهم الآن مثلهم مثل الولايات المتحدة ليسوا مستعدين بشكل عام لقبول شيء، هم لا يميلون إلى قبول أي شيء يُعرض عليهم، ويكون مناقضاً لمسارهم الخاص -الميت تماما- والسخيف في كثير من النواحي".

وفي قرار الترويكا الأوروبية، الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة قبل اسبوعين، ودون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طُلب من طهران اتخاذ "التدابير الضرورية والعاجلة" لحل قضايا الضمانات المزعومة.

ومن خلال تكرار الادعاءات السياسية المتجذرة في وثائق مزيفة للكيان الصهيوني، تطلب الوثيقة المذكورة من طهران تقديم تفسيرات موثوقة بشأن "جزيئات اليورانيوم من صنع الإنسان في موقعين غير معلنين في إيران" وإبلاغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي للمواد النووية و/أو إخطار المعدات الملوثة".

يأتي ذلك في حين زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية عدة مرات ولم يعثروا قط على أي دليل يظهر أن البرنامج النووي الايراني السلمي قد انحرف نحو الأغراض العسكرية. وواصلت إيران أيضاً تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وتشدد على أن القضايا المتبقية يمكن حلها من خلال نهج مهني ودون تحيز من قبل الوكالة.

وفي 6 يونيو الجاري، أصدرت موسكو وبكين وطهران بياناً أشارت فيه إلى أن الأطراف تعتقد أن أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تزال سارية المفعول.

وقد تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في عام 2015 من أجل التغلب على الأزمة المتعلقة بالقضية النووية الايرانية من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا.

ونصت الوثيقة على رفع العقوبات تدريجياً مقابل التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية، وفي العام 2018 قرر الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب الانسحاب من هذه الاتفاقية.

ومنذ أبريل 2021، تتفاوض روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مع الجانب الإيراني في فيينا حول إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي، وقد انتهت بضع جولات في نوفمبر 2022 دون أي نتيجة.