وذكرت هيئة الجمارك التونسية في بيان، مساء الإثنين، أن "الاجتماع في رأس جدير حضره المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي - الليبي".
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى "تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين"، من دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء، الذي لم يكن الأول، منذ غلق المعبر منذ شهر آذار/ مارس الماضي.
وكانت الرئاسة التونسية ذكرت في بيان أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، أكدا خلالها "الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين"، بحسب البيان التونسي.
وبالعودة إلى الاجتماع، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن الاجتماع كان "مهماً برغم الصعوبات"، وأيضاً كان "دليلاً على وجود تنسيق مشترك، خصوصاً مع وجود وزير الداخلية الجديد في تونس بشأن معبر رأس جدير".
وأضاف أن الاجتماع "كان مخصصاً للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح".