وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان، الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الماضي بشأن المقابر الجماعية في غزة، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما، حيث دُفنت عدة مئات من الجثامين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

كما شدد أعضاء المجلس جميعاً على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.

وأبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.

في هذا الصدد، شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأمام هذه المأساة التي يمرّ بها أهالي الضحايا والمفقودين، نوّه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفّذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن  2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023) تنفيذاً فورياً وكاملاً من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.

وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء، مما يعزز الضغوطات الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.

وتجدر الإشارة الى أنّ اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني، حيث ألحّت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.  

ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفاً من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.