وقالت بعثة السودان بالامم المتحدة بان المجلس استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع، وذلك بعدما طلب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس من مجلس الأمن الدولي "بعقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية"، على حد وصفه.

ووجه إدريس خطابا لرئيس مجلس الأمن رد فيه على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس، حيث قال المندوب السوداني إن "دعم الإمارات للدعم السريع التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

واستنكر إدريس ما وصفه بـ"السلوك الإماراتي العدواني والذي يمثل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان لها، يوم أمس السبت، عن قلقها العميق بشأن تصاعد التوترات في مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعا البيان الإماراتي جميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق دولة السودان إلى مستويات من عدم الاستقرار.

وناشدت أبو ظبي، المجتمع الدولي، بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية مع تقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة، فضلا عن طلبها مجلس الأمن، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية إلى أرجاء السودان بشكل آمن ودون عوائق.

وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.