وأوضح الإحصاء في تقرير، أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية.

وأكد أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

ووفق التقديرات الأولية التي نشرتها التقرير، فإن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين.

ووفق التقرير، يبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين العام 2023، حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

ولفتت التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة إلى استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد على أربعة شهور في القطاع، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، أكثر من 80 ألف منشأه في فلسطين.

ويبلغ عدد العاملين المقدر في القطاع الخاص العام الماضي حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة).

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد ركوداً، خاصة في قطاع غزة، بسبب الحروب التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، إضافة إلى الحصار الخانق.

وأضاف: “لكن لا شك أن عدوان الاحتلال هذا ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدّى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، خاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة”.

وأوضح أن هناك تدميراً كاملاً للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية التي لم تتوقف بشكل تام خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثل في القطاع الصحي، والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.