وأعربت الخارجية الفرنسية إنّ باريس "تدين بأشدّ العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية"، بالموافقة على خطط تهدف إلى بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة، في مستوطنات بالضفة الغربية.

ودعت باريس حكومة الاحتلال إلى "التراجع فوراً" عن هذا القرار، واصفةً إياه بـ"غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، ومؤكدةً أنّ "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف".

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية أيضاً، إلى تفكيك البؤر الاستيطانية الإسرائيلية "بلا تأخير".  

وفي موقف مماثل، دانت الخارجية الإسبانية "بشدة" الموافقة على خطط توسيع "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، داعيةً الاحتلال إلى التراجع عن هذا الإجراء.

وأضافت مدريد أنّ هذه المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى "حلّ قائم على أساس دولتين، وتشكل عقبة أمام السلام"، على حدّ قولها.

وتأتي التصريحات الفرنسية والإسبانية بعدما مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، من أنّ إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب، ويمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"، على حدّ وصفه.