وأظهر استطلاع أجرته شركة "XPlace" في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نشرته أمس الاثنين، أن 88% من العاملين لحسابهم الخاص تضررواً مالياً.

وأشار 66% منهم إلى أنهم يفكرون في العودة إلى العمل موظفين بسبب الشلل الذي أصاب أنشطتهم، فيما أعرب 41% أنهم لا يفهمون خطة المساعدات الحكومية بعد مرور 66 يوماً على اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشكل العاملون لحسابهم الخاص حوالي 10% من القوة العاملة في الكيان إلاسرائيلي، ليعادلوا نحو 400 ألف شخص.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن 88% من المستطلعين أبلغوا عن انخفاض في حجم العمل.

وأجري الاستطلاع على 271 مشاركاً، وتبين أن 63% منهم تعرضوا لانخفاض حجم العمل بشكل ملحوظ، وأبلغ 23% آخرون عن انخفاض معين، فيما أفاد 12% بأنه لم يكن هناك تغيير كبير و2% فقط أبلغوا عن زيادة في العمل.

أظهر الاستطلاع أنه بالنسبة لـ90%، كان سبب تقليص نطاق العمل توقف أو تقليص العمل من جانب العملاء، و24% ذكروا أنهم يواجهون صعوبة في العمل هذه الأيام، و15% أرجعوا الأمر إلى وجود الأطفال في المنزل، و5% بسبب تجنيد الابن أو البنت، و3% بسبب إجلائهم من منازلهم من المناطق القريبة من مرمى الحرب عند حدود قطاع غزة جنوباً ولبنان شمالاً مع فلسطين المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد حوالي نصف العاملين لحسابهم الخاص أنه من الصعب الحفاظ على أعمالهم. وأكد 52% منهم أنهم يواجهون صعوبات مالية وقلق على سبل العيش. وأشار 40% إلى أنهم باتوا يعانون من قلة التركيز وانخفاض الإنتاجية، ما يضرهم. وذكر 35% أن هناك تأجيلاً للمشاريع والمدفوعات من قبل العملاء، وأفاد 16% بأنهم يواجهون صعوبات في الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الأعمال بسبب حالة الطوارئ.

وفي ظل الصعوبات المتعلقة بالحفاظ على النشاط التجاري أو الإنتاجي والأضرار المالية، أكد 66% من أفراد العينة أنهم يفكرون في العودة إلى العمل موظفين أو على الأقل الجمع بين الوظيفة والعمل للحساب الخاص.

وفي ما يتعلق بخطط المساعدات والتعويضات الحكومية، تبين أن قلة من العاملين لحسابهم الخاص الذين طُلب منهم تقديم طلبات المساعدة، وجزء كبير من المستطلعين، لم يفهموا تفاصيل المخطط إطلاقاً بنسبة 41% من المستطلعين، فيما أشار 23% إلى أنهم لم يفهموا كيفية الحصول على تعويضات إلا جزئياً، وأشار 20% إلى أنهم لا يعرفون الخطوط العريضة على الإطلاق.

وأظهر الاستطلاع أن 9% فقط تقدموا بطلبات التعويض والمساعدة، و37% لم يتقدموا بعد لكنهم أشاروا إلى أنهم سيفعلون ذلك. وذكر 18% أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيتقدمون أم لا، وقال 37% أنهم غير مؤهلين ولا ينوون التقديم.

وقالت هيلا موسكال، نائبة رئيس التسويق والمحتوى في موقع "AllJobs"، إن "سوق العمل في "إسرائيل" مر بالعديد من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة كورونا، وجزء من التغييرات، من بين أمور أخرى، هو حدوث زيادة في عدد العاملين لحسابهم الخاص، ولكن لسوء الحظ، كما هو الحال، نرى أن أول المتضررين هم المستقلون، الذين يحصلون عادة على الحد الأدنى من المساعدات الحكومية، إن وجدت"، مضيفة أن الضرر الحاد يأتي من توقف وتقليص نشاط عملائهم وتقليل الطلب وأوامر العمل.

وأظهرت بيانات أصدرتها دائرة التوظيف الإسرائيلية أخيراً أن ارتفاعاً حاداً طرأ على عدد الأفراد المسجلين كعاطلين من العمل خلال أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف الذي نشرته صحيفة "غلوبس"، فإن 70 ألف طلب تسجيل تقدم بها إسرائيليون كعاطلين من العمل في الشهر الأول للحرب فقط. ويزيد هذا الرقم بنسبة 460% على أساس شهري، صعوداً من 12.5 ألف طلب سُجّلت في سبتمبر/ أيلول.

 قطاعات تعاني البطالة وأخرى تستجدي العمالة

وشوهت الحرب سوق العمل بشكل كبير، فبينما تعاني العديد من الأنشطة من البطالة، تعاني أخرى من نقص حاد في الأيدي العاملة، على رأسها قطاع البناء، إذ تسبب وقف العمالة الفلسطينية وهروب الأجنبية مع اندلاع الحرب في توقف أنشطة قطاع المقاولات الحيوي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي قطاعات مثل البناء والزراعة تحديداً، أدى النقص الحاد في العمال، والانخفاض الكبير في الأعمال، إلى دفع مئات الشركات إلى حافة الهاوية، وفق صحيفة تقرير منفصل لصحيفة يديعوت أحرونوت، أمس.

وأشارت جمعية "اتحاد بناة البلاد" التي تمثل شركات المقاولات في "إسرائيل" إلى أن قلة العمال، وانخفاض عمليات البناء وركود المبيعات، ستتسبب في خسارة فادحة لدويلة الاحتلال من الضرائب العقارية والرسوم البلدية وبيع الأراضي، ما "يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد بأكمله".

وتوقعت الجمعية أن ينتهي عام 2023 بعجز يقارب 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) في إيرادات "إسرائيل" من العقارات وصناعة البناء والتشييد، وذلك بناءً على بيانات المكتب المركزي للإحصاء الحكومي.

وتسبب منع عشرات آلاف الفلسطينيين من العمل في البناء بالمشروعات الإسرائيلية، فضلا عن مغادرة آلاف الأجانب "إسرائيل" بعد الحرب، في شلل قطاع المقاولات.

ورغم ذلك، صوّت أعضاء "مجلس الوزراء الاقتصادي والاجتماعي"، يوم الأحد، ضد استقدام العمالة الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة معاريف أمس.

وقال راؤول سارجو، رئيس جمعية المقاولين، إن "أكثر من نصف مواقع البناء في إسرائيل لا تعمل.. العديد من المقاولين على وشك الانهيار، ونحن نرى شركات تنهار ببساطة".

وأضاف سارجو: "أتفهم اعتبارات الوزراء الذين صوتوا ضد استقدام العمالة الفلسطينية، لكن صناعة البناء مشلولة تماماً تقريباً".

وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام في خطر.. من جانبنا، فليجلبوا لنا عمالاً من القمر، يجب على الدولة أن تهتم فوراً باستقدام عمال البناء.. هناك مشكلة خطيرة هنا.. هناك 90 ألف عامل مفقود، من أصل 110 آلاف عامل كانوا في المهنة من قبل"، متوقعا أن تنهار مئات شركات البناء الإسرائيلية في الأشهر المقبلة.

ووسط رفض حكومة الاحتلال عودة العمالة الفلسطينية، فإنها تواجه صعوبة في إقناع الكثير من الدول في استقدام العمالة البديلة منها. وغالباً ما يأتي العمال الأجانب من الدول التي أبرمت معها "إسرائيل" اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة، مثل الصين ومولدوفا.

ومع ذلك، مع بداية الحرب، أعربت الصين عن معارضتها دخول عمال إضافيين إلى "إسرائيل"، ولم يتمكن الاحتلال إلاسرائيلي من استقدام عدد كافٍ من عمال البناء من مولدوفا، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأدت الحرب إلى مغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي في العديد من الأنشطة، وفق سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، لافتة على لسان رئيسها إيال سيسو، في تصريحات لصحيفة "معاريف" أخيراً، إلى مغادرة 9855 عاملاً تايلندياً في قطاع الزراعة، و4331 عاملاً في قطاع البناء و2997 في قطاع التمريض.

وقدّر بنك "إسرائيل" المركزي الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب، بنحو 2.3 مليار شيكل (618 مليون دولار) أسبوعياً.

وزادت عمليات الاستدعاء الواسعة لجنود الاحتياط للانضمام إلى القتال، الذين بلغ عددهم نحو 360 ألف جندي، في زيادة تشوه سوق العمل، إذ يعد هذا الاستدعاء الأكبر في تاريخ الاحتلال، فضلا عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان.

المصدر: العربي الجديد + فارس