وأدت المصاعب التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية الى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأعلنت وزارة المالية السودانية انها وقعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي.

واشارت الى ان القرض الاول بقيمة "230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار".

ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة مصطفي يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الادارة عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي الذي يتخذ ابوظبي مقرا له.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الاول/ديسمبر تظاهرات بدأت رفضا لرفع الحكومة سعر الخبز وسرعان ما أخذت تطالب باستقالة البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 الذي حرم الخرطوم من ايرادات النفط.

ويتهم المتظاهرون السودانيون رئيسهم بسوء إدارة الاقتصاد في حين يحمل البشير مسؤولية الأزمة لواشنطن التي فرضت عام 1997 حظرا اقتصاديا على السودان قبل رفعه في 2017 لكن دون جني المنافع المرجوة من رفع الحظر.

وأبقت واشنطن مع ذلك السودان على لائحة داعمي الارهاب، وهو ما يعتبره المسؤولون السودانيون سببا في ابتعاد المستثمرين الأجانب عن بلدهم