وقال: إن المحكمة الإتحادية عقدت اليوم جلسة للنظر في الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي، والنائب باسم خشان كطرف ثالث الى جانب الدليمي"، موضحاً أن خشان قدم أدلة تثبت تورط الحلبوسي بالتعاقد مع شركة أجنبية مديرها رئيس الوزراء الصهيوني السابق وهذه الشركة من أهم أهدافها تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني مع دول أخرى".

وأضاف أن المحكمة قررت ما يأتي:

أولاً: "عدم صحة الأمر النيابي الخاص بإنهاء عضوية ليث الدليمي من مجلس النواب".

ثانياً: "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور القرار".

ثالثاً: "إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي من مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار".

وأشارت مصادر الى أن المحكمة الإتحادية أكدت أن إجبار نائب على تقديم استقالة مسبقة يخالف أحكام المادة 20 من الدستور والتي تضمن حق المشاركة لجميع المواطنين وأحكام المادة 16 التي تضمن تكافئ الفرص للجميع في المشاركة في الإنتخابات فإن ما سبق يخالف أحكام المواد آنفاً".