أكّد معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، أنّ استمرار الحرب سيكون له تأثيرٌ كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال المعهد في تقريرٍ له إنّ وزارة المالية وبنك "إسرائيل" قدّما، الأسبوع الماضي، توقعاتٍ أوّلية للأثر الاقتصادي للحرب المُستمرة منذ أسابيع.

ووفق المعهد فإنّ التوقّعات تستند إلى سيناريو حصول حرب على جبهةٍ واحدة ضد حماس، مع أحداثٍ في الشمال من دون أن تتوسع إلى حربٍ إقليمية.

وقدّرت وزارة المالية أنّ تكلفة القتال الإجمالي المباشر وغير المباشر، الأمني ​​والمدني، تبلغ نحو مليار شيكل (250 مليون دولار ) في اليوم.

وذكر المعهد أنّ "هذا المبلغ أعلى بكثيرٍ من تكلفة ميزانية العمليات السابقة (مثل عملية الجرف الصامد في عام 2014) أو حرب لبنان الثانية".

ويعود هذا المبلغ الضخم إلى التعبئة المكثفة لـ"الجيش" الإسرائيلي، والأضرار الكبيرة الناجمة عن الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدّى إلى إجلاء نحو 125 ألف شخص من مستوطني "غلاف" غزة والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية، وفق المعهد.

إلى جانب تكاليف إعادة إعمار مجتمعات النقب الغربي، تُقدّر التكلفة الإجمالية للحرب بمبلغ يتراوح بين 150-200 مليار شيكل. وهذا مبلغ كبير يُمثّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل".

وبالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في كيان الاحتلال، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إنّ الخزينة الإسرائيلية تُواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل.

وأضاف سموتريتش: "سنقوم بدعم جنود الاحتياط مالياً، وكذلك سنعوّض مستوطني غلاف غزّة عن الخسائر التي تكبّدوها".

وفي وقتٍ سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مشاعر غضب رؤساء السلطات الإسرائيلية في "غلاف غزة" بعد استثناء الحكومة الإسرائيلية عدة مستوطنات من أموال إعادة الإعمار.

رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية، قالوا إنّهم يستشيطون غضباً، لأنّ الحكومة الإسرائيلية تتخلى عنهم للمرة الثانية (المرة الأولى عند بداية عملية طوفان الأقصى).

واليوم، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حقل "تمار" للغاز، الموجود على مسافة 25 كيلومتراً عن سواحل عسقلان، مغلق منذ بداية الحرب، خشيةً من تعرّضه للقصف الصاروخي وتعريض عماله للخطر.