وبيّنت الصحيفة أنّه رغم أزمة العديد الخطرة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، والنقص في مئات الضباط برتبتَي نقيب ورائد، فإن "الجيش" أقال في الأشهر الأخيرة عشرات الضباط برتبة رائد في إطار الخطوة التي اتخذت اسم "تقليص قوات نظامية". 

وبحسب  "إسرائيل هيوم"، فإنّ "جزءاً من الإقالات يأتي ضمن مسار تقاعد مخصص (حسم تقاعدي من الراتب)، لمن يقارب عمرهم 39 سنة، بعد خدمتهم نحو 20 سنة في الجيش، ولم تُخصّص لهم خلالها أيّ مساهمة تقاعدية (من الجهة المسؤولة)".

وبالإضافة إلى الأضرار الشخصية التي تلحق بالمنتسب، فإنّ "العناصر الذين يخدمون حالياً، ولديهم حيرة مسبقة فيما إذا كانوا سيبقون في الجيش، ها هم اليوم يرون نظراءهم يُقالون من دون بدل التقاعد، بخلاف ما قيل لهم على مدى سنوات. لذا، فإنّ هؤلاء لديهم اليوم سبب إضافي لترك الخدمة، وهي خطوة تلحق الضرر أيضاً بكفاءة الجيش الإسرائيلي وجهوزيته للحرب المقبلة"، وفق ما بيّنت الصحيفة.

وأعادت الصحيفة التذكير بما كشفته قبل أشهر، بأنّ "جيش" الاحتلال "يعاني من أزمة قوة بشرية خطيرة، ومن مغادرة جماعية لضباط برتبة رائد ونقيب. وأنّه في سنة 2022 تسرح طوعاً من الجيش 613 ضابطاً برتبة رائد – وهو ارتفاع بنسبة 70% قياساً بالسنتين السابقتين (2021 – 2020)، وكل هذا قبل أن ندخل أحداث العام الأخير في المعادلة".

كذلك، بيّنت الصحيفة أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يبرر الإقالات بزعم "تقليص قوات ترتبط بعشرات الضباط فقط، لكن تبيّن من وثائق عرضها الجيش بنفسه أنّ الأعداد أعلى بكثير. ففي عامي 2021 – 2022 أُقيل أكثر من 140 ضابطاً بمبرّر تقليص القوات النظامية، وهذا من دون حساب المقالين في سنة 2023". 

وفي نهاية آب/أغسطس الفائت، علّق "قائد الفيلق الشمالي" السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش" من خلال إقرارها التعديلات القضائية.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد وصفت ما يمرّ فيه "الجيش"، نتيجة إصرار نتنياهو على مواصلة التعديل القضائي، بـ"عملية غير مسبوقة من التأكّل الداخلي"، مضيفةً أنّ الحكومة المسؤولة عن ذلك "تشاهد ما يجري وتتثاءب". 

وفي أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "جيش" الاحتلال أعلن، للمرة الأولى، بصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، "أنّ الضرر في كفاءته في حال الحرب بدأ".