وذكرت وكالة أنباء رويترز اليوم الاثنين، أن استطلاعاً للرأي أجراه البنك المركزي الأوروبي أظهر أن شركات منطقة اليورو معرضة لخطر ارتفاع جديد في التضخم مماثل لما حدث بعد جائحة كوفيد-19 إذا استمرت الحرب في مضيق هرمز وعطلت إمدادات الوقود والهيدروجين والهيليوم.

وتم نشر نتائج الاستطلاع من خلال مقابلات أجراها البنك المركزي الأوروبي مع 67 شركة خارج القطاع المالي، وذلك بشكل رئيسي بين 23 مارس و1 أبريل.

وأفادت وكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه قال إنه قد يبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في يونيو لمكافحة التضخم المتزايد.

ويُظهر المسح الفصلي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للشركات الكبيرة أن الشركات العاملة في صناعات السفر الجوي والخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والبلاستيك والتعبئة والتغليف قد رفعت أسعارها أو أعلنت عن زيادات في الأسعار، غالباً بنسب مئوية مكونة من رقمين، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط منذ بدء النزاع.

لكن الانتقال الأوسع إلى أسعار أخرى، وهو أمر أكثر أهمية لسياسة البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يكون أكثر تدريجية مما كان عليه بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، حيث قامت الشركات الكبيرة بالتحوط ضد تقلبات أسعار الطاقة.

ومع ذلك، إذا لم يتم وقف الحرب والاضطرابات المرتبطة بها في مضيق هرمز قريباً، فإن الشركات ستواجه خطر انفجار تضخمي جديد مماثل لما حدث في الفترة 2022-2023.

وفي إشارة إلى الهيدروجين والهيليوم، حذر البنك المركزي الأوروبي قائلاً: "إن نزاعاً يستمر لأشهر بدلاً من أسابيع - مع إغلاق مضيق هرمز أو شن المزيد من الهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز - سيؤدي إلى نقص عالمي ليس فقط في الوقود ولكن أيضاً في العديد من المنتجات التي تتطلب مشتقات البترول لإنتاجها".

وقال يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت في صحيفة فيليفتروس القبرصية يوم الأحد (4 مايو) إن اقتصاد منطقة اليورو كان مرنًا لكن زخمه قد ضعف.

وأضاف: "مع استمرار الحرب المفروضة على إيران وارتفاع أسعار الطاقة، أصبح خطر دخول منطقة اليورو في حالة ركود "حقيقياً ومبرراً"، وسيعتمد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على شدة هذه الصدمات ومدتها".