ومع الأخذ في الاعتبار أنه من الناحية الاقتصادية ومن وجهة نظر الاقتصاديين، إذا كان النمو الاقتصادي السنوي لبلد ما أعلى من 3٪ خلال عامين متتاليين، فإن اقتصاد ذلك البلد يكون قد خرج من حالة الركود.

وبلغ النمو الاقتصادي للبلاد في عامي 2021 و 2022 ، 4.4 في المائة و4 في المائة على التوالي. اي بمعدل 4.2 في المائة للعامين حيث شهد نموا بمقدار 7 أضعاف مقارنة مع فترة الاعوام الاربعة للحكومة السابقة والتي كانت 0.6 بالمائة.

وبحسب آخر معلومات البنك المركزي، فإن معدل نمو مجموعة النفط والغاز وصل إلى 10% في عامي 2021 و 2022.

وبلغ معدل نمو مجموعة صناعة التعدين والغاز 1.1 في المائة في عام 2021، و6.5 في المائة في عام 2022.

كما بلغ معدل النمو في قطاع الصناعة عام 2022 ، 9.5% .

وبلغ معدل نمو الاستثمار في البلاد 6.7 في المائة عام 2022.

وبحسب الإحصائيات الأولية فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 2016) في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بلغ 4.0% (كان معدل النمو في عام 2021 يساوي 4.4% مقارنة بالعام السابق له) كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط بنسبة 3.5% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له (بلغ معدل النمو عام 2021 ، 3.9% مقارنة بالعام السابق له).

كما ارتفعت في عام 2022 القيمة المضافة لجميع المجموعات بما في ذلك النفط والصناعات والمناجم والخدمات والزراعة (بالأسعار الثابتة لعام 2016) بنسب 10.0 و6.5 و2.7 و1.1 في المائة على التوالي، مقارنة بالعام السابق له.