ويكابد الفلاحون مشقة الخروج بأخف الأضرار من تداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد من 4 سنوات، مما جعل هذا الموسم الأسوأ في تاريخ الفلاحة التونسية من حيث الخسائر، خاصة مع غلاء تكاليف الإنتاج ونقص مخزون السدود وانعدام حوكمة توزيع المياه وغياب دعم حكومي يراعي ظروف الفلاحين الصغار، حسب خبراء ومزارعين.

وتمثل الأراضي المزروعة 62% من مساحة تونس (أي نحو 10 ملايين هكتار)، وتهيمن الفلاحة العائلية وصغار الفلاحين على المشهد الفلاحي التونسي، حيث تمثل الأراضي التي لا تتعدى مساحتها 10 هكتارات 75% من إجمالي الأراضي المزروعة، حسب معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وحسب التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتنمية -بعنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"- تصل الأضرار المتصلة بقضايا تغير المناخ في تونس إلى 5 مليارات دولار.

وأمام هذا الوضع، أقرت وزارة الفلاحة إجراءات مستعجلة نهاية مارس/آذار الماضي من أجل التحكم في الموارد المائية، وفرضت نظام حصص ظرفيا لتزويد المياه الصالحة للشرب، ومنعت استعمال المياه في ري الحدائق وغسل السيارات حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) أنور الحراثي إن أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق وندرة المياه؛ تسببت في خفض المساحات المزروعة وتراجع المحاصيل المزارعين، مما كبدهم خسائر مالية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف المستلزمات الدوائية الخاصة بمنتجات الخضروات والغلال والحبوب، فضلا عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة والنقل، ولم تتأثر محاصيلهم فقط بالجفاف، بل بارتفاع الحرارة التي أتلفت منتجاتهم المعروضة في المساحات العامة بأسواق البيع بالجملة الخالية من مخازن مكيفة.

من جانبه، قال رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي إن بلوغ درجات الحرارة معدلات غير مسبوقة ناهزت في بعض المناطق 50 درجة في الآونة الأخيرة، تسبب في إتلاف جزء من محاصيل الخضر والغلال والقمح، مضيفا أن أزمة مياه الري جراء الجفاف قلصت المساحات المزروعة وقلّصت الإنتاج.

وأثر شح الأمطار وعدم انتظام هطولها خلال الفترة الماضية سلبا على محاصيل المزارع؛ إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب في تونس بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويواجه الآن ما يقارب 2.7 مليون أسرة في تونس تذبذبا حادا في صناعة الخبز الذي يعتمد -في الأساس- على القمح الصلب واللين، وتغص يوميا الأرصفة أمام المخابز بطوابير طويلة لاقتناء الخبز بعد طول انتظار. وأمام نقص الإنتاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.