وقال طحان نظيف في تصريح له اليوم الثلاثاء: بعد دراسة إلغاء المادة 53 من التعديل المقترح لقانون انتخابات مجلس النواب في جلسة مجلس صيانة الدستور اليوم، تأكد أن تعديل قانون الإنتخابات لا يتعارض مع الشريعة والدستور.
في العام الماضي، وضع مجلس الشورى الإسلامي تعديل قانون الإنتخابات على جدول أعماله، وبعد عدة أشهر من الدراسة، تم الإنتهاء منه في اللجنة المعنية واجتماع المجلس.
تضمن مشروع القانون 57 مادة، وكان هنالك خلاف حول مادة واحدة فقط وهي المادة 53 فقط. إذ اعترض المجلس الأعلى للرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للدولة على هذه المادة.
ومع التعديل الذي جرى في مجلس الشورى، تم توفير الأرضية لتنفيذ تعديل قانون الإنتخابات، وبموافقة مجلس صيانة الدستور ستجرى الإنتخابات القادمة بالقانون الجديد والمحدّث.