واوضح رولف موتسينيخ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، في مقال نشرته صحيفة Vorwaerts التابع لحزبه الاثنين ان حزبه سيكافح من اجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس، نظراً إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير.

وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ”الممارسات التقييدية الضعيفة” التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.

وقال أن نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما اقترح الحزب إنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين.

وقد فرضت ألمانيا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للسعودية.

ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.